نظم ناشطون لبنانيون من مؤيدي حقوق المرأة وقفة حدادا على الضحايا والمطالبة بتعديل القوانين والاحتجاج على العنف بما في ذلك الثلاثة اللائي أفادت التقارير بمقتلهن في شمال لبنان خلال الأسبوع الماضي.
اعلان
تجمع عشرات الأشخاص أمام المتحف الوطني في بيروت مساء السبت لإضاءة الشموع حدادا على مقتل امرأة بريطانية وثلاث نساء عربيات الأسبوع الماضي في لبنان.
ونال خبر مقتل ريبيكا دايكس الموظفة بالسفارة البريطانية الأسبوع الماضي تغطية إعلامية واسعة في لبنان مما دفع الناشطون للضغط من أجل تسليط مزيد من الضوء على العنف المنتشر على نطاق واسع ضد المرأة.
ونظم ناشطون لبنانيون من مؤيدي حقوق المرأة هذه الوقفة حدادا على الضحايا والمطالبة بتعديل القوانين والاحتجاج على العنف بما في ذلك الثلاثة اللائي أفادت التقارير بمقتلهن في شمال لبنان خلال الأسبوع الماضي.
وقالت لين هاشم منظمة الوقفة للحشود من على سلم المتحف "يرفض المجتمع أن يسمعنا أو يرانا إلى حين يسفك دمنا ونرمى في الطرقات.. لهذا المجتمع نقول العدالة ليست فقط في التجريم والتشريع وليست فقط في القبض على الجاني. العدالة هي أن لا يحصل لنا كل ذلك في الأساس. اليوم نريد من المجتمع الاعتراف بأن هذا العنف ممنهج وبنيوي ضدنا".
وقالت امرأة عبر مكبر للصوت " لا تطلب مني أن أغطي جسدي. أطلب منه ألا يغتصبني".
ووضع المشاركون في الاحتجاج الزهور البيضاء فوق صور النساء الأربع وأضاءوا الدرج بالشموع.
ووقفت وفاء القبوت على جانب الطريق وهي تحمل صورة لابنتها زهراء (21 عاما) التي قتلها زوجها السابق بالرصاص العام الماضي. وقالت "بنتي رحلت ولن تعود. لكن كل هؤلاء الصبايا بناتنا. وهناك خوف عليهن".
وقالت سجا ميخائيل مديرة برنامج في منظمة أبعاد، إنه خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبحت النساء يبلغن عن العنف الذي يتعرضن له ويطلبن المساعدة رغم أن الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي لا يزال إلى حد ما من المحظورات.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي.
وأفادت دراسة وطنية أجرتها هذا العام منظمة "أبعاد" المعنية بحقوق المرأة ومقرها بيروت أن واحدة من بين أربع سيدات تعرضت للاغتصاب في لبنان. وجاء في الدراسة أن أقل من ربع السيدات اللاتي تعرضن لعنف جنسي هم الذين أبلغوا عن ذلك.
وأقر البرلمان عام 2014 قانونا طال انتظاره يعاقب على العنف الأسرى. لكن منظمات حقوقية عبرت عن غضبها لأن السلطات خففت القانون كما أنه لم يصل إلى حد تجريم الاغتصاب الزوجي.
ولا يزال زواج الأطفال يحظى بالشرعية في لبنان. وفي أغسطس/آب، ألغى البرلمان قانونا يعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من ضحيته، لتنضم بذلك إلى دول عربية أخرى ألغت قوانين مماثلة هذا العام. ورحب ناشطون بذلك بوصفه خطوة كبيرة لكنهم قالوا إن الطريق لا يزال طويلا لإقرار التشريعات التي توفر الحماية للمرأة.
وقالت رامونا عبد الله وهي طالبة جامعية "كل يوم نتعرض للتحرش .. في الجامعة.. على الطريق .. أينما كنا. لذلك أنا هنا".