تساؤلات بشأن مخاطر تعليق مساعدات أمريكية لتونس

في اعقاب تصويت تونس على مشروع قرار قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتعلق برفض قرار الرئيس الأمريكي إعلان [القدس ](العضو الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي)عاصمة لإسرائيل، أثيرت تساؤلات إعلامية بشأن مخاطر تعليق الدعم الأمريكي المالي إلى تونس، الذي يقدر حجمه بأكثر من 117 مليون دولار، وفق تقرير للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكانت واشنطن هددت في الأمم المتحدة بقطع مساعداتها عن كل دولة تقف ضد القرار الأمريكي المتعلق بالقدس. ولم تمنع التهديدات من تصويت أغلبية واسعة بحساب 128 دولة ضد القرار الأمريكي.

ويشير تقرير الوكالة إلى أن 79 مليون دولار من المساعدات المذكورة خصصت للدعم العسكري، والتي مكنت أيضا من خلق آلاف مناصب الشغل. وبحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية فإن حجم المساعدات إلى تونس في العام 2017 قد زاد بأكثر من 30%، مقارنة بسنة 2016.

وشهدت سنة 2012 تقديم أكبر مساعدات قاربت 155 مليون دولار وفق المصدر ذاته، بينما لم تجاوز مساعدات سنة 2006 الستة ملايين دولار.

وبالنسبة لسنة 2018 كان متوقعا منذ منتصف السنة الحالية أن يتم تقليص حجم المساعدات المالية الأمريكية إلى عدد من الدول العربية من بينها تونس، إلى حدود نسبة قد تصل إلى 80% مقارنة ب2016، لتبلغ المساعدات حوالي 55 مليون يورو، علما وأن أكبر حجم مساعدات مالية أمريكية إلى دولة عربية هو من نصيب مصر بأكثر من مليار دولار، بينما يبلغ أقل حجم مساعدات أقل من مليون دولار إلى البحرين، وأقل من مليوني دولار إلى الجزائر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "بعد أن أنفقنا حماقة 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، حان الوقت للبدء بإعادة بناء بلدنا".