المملكة العربية السعودية تشتري نظام قبة حديد الإسرائيلي
اعلانأعربت الحكومة السعودية عن اهتمامها بشراء نظام القبة الحديدي المضاد للصواريخ لوقف الهجمات التي يقوم بها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، وفقا لتقرير نشرته الصحيفة السويسرية باسلر تسايتونج هذا الأسبوع.
الصفقة التي تهدف إلى دك حوثيي اليمن ستتم مع الدولة العبرية.
وصرح رجل أعمال سعودي شهير مسؤول عن صفقات شراء الأسلحة الأوروبية في الرياض أن السعوديين يدرسون صفقة لشراء السلع العسكرية الاسرائيلية عامة بما في ذلك نظام القبة الحديدي الإسرائيلي الذي تم تصنيعه من قبل شركة رافائيل الإسرائيلية المتخصصة في الأنظمة الدفاعية المتقدمة بالتعاون مع شركة إلتا جروب للصناعات الفضائية الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة السويسرية أن خبراء عسكريين سعوديين وإماراتيين قاموا بأبحاث حول التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية بداخل أبو ظبي.
ليس لدى إسرائيل والمملكة العربية السعودية علاقات دبلوماسية. بيد أن الصحيفة السويسرية ذكرت ان التعاون الاستخباراتى السعودى الاسرائيلى سجل "تقدما" وفقا لما ذكره مراقبون فى تل أبيب والرياض.
إقرأ المزيد: إسرائيل تنشر لأول مرة نظام القبة الحديدية الصاروخي في البحر
ووفقا لخبراء الشرق الأوسط، فإن العامل الأمني الموحد الذي دفع إسرائيل والمملكة العربية السعودية إلى تكثيف التعاون العسكري هو النظام الإيراني وتأثيره على الشرق الأوسط.
وقال الصحافي السويسري بيار هيومان الذي يتخذ من تل ابيب مقرا له في شأن العلاقات العسكرية بين اسرائيل والسعودية "كلاهما يريد أن يعوق طموحات ايران الاقليمية".
وقد أطلق الحوثيون صواريخ باليستية على العاصمة السعودية والمطار. وتتهم السعودية والولايات المتحدة النظام الإيراني بتسليح الحوثيين بالصواريخ والمساعدات العسكرية لزعزعة استقرار المنطقة.
ثلاث هجمات بالقذائف الحوثية في غضون شهرين على المملكة
وردا على الهجوم الصاروخي الحوثي في كانون الاول / ديسمبر، قال تركي المالكي المتحدث باسم التحالف السعودي في اليمن "إن هذا العمل العدواني والتعسفي من قبل جماعة الحوثيين الإيرانية المسلحة يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين".
وأضاف المالكي "أن السيطرة على الأسلحة الباليستية الإيرانية الصنع من قبل المنظمات الإرهابية بما فيها الميليشيات المسلحة الحوثية التي تدعمها إيران تشكل تهديدا للأمن الاقليمي والدولي وأن استهداف المدن المأهولة بالسكان يتناقض مع القانون الإنساني الدولي".