قانون عراقي جديد يجرد اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم في البلاد

اعلان

القانون 76 الذي أصبح نافذاً بعد نشره في جريدة "الوقائع" العراقيّة بالعدد 4466، جاء ليلغي القانون رقم 202 لعام 2001، الذي كان أصدره الرئيس السابق صدّام حسين، وألزم فيه الحكومة العراقيّة بمعاملة الفلسطينيّ إسوة بالعراقيّ بكلّ الامتيازات وحقوق المواطنة كالعمل في الدوائر الحكوميّة والتعليم والصحّة والإعفاء الضريبيّ.

ضيوف غير مرغوب بهم

واعتبر المستشار القانونيّ في المرصد الأورو- متوسطيّ لحقوق الإنسان إحسان عادل في تصريح لصحيفة "المونيتور البريطانية أن "خلفيّة القانون العراقيّ سياسيّة"، وقال مستطرداً: "كان يجب أن يخضع (القانون) للتشاور مع الجهات المعنيّة كالسلطة الفلسطينيّة والأمم المتّحدة، فإنّ فلسطينيّي العراق موجودون فيه منذ عشرات السنين، وتقلّبت أوضاعهم القانونيّة وفق سياسات الحكومات المتعاقبة، لكنهّم تعرّضوا لانتكاسة منذ سقوط صدّام حسين في عام 2003، فتعاملت معهم الحكومات العراقيّة بعده كضيوف غير مرغوب بهم، بزعم أنّهم من داعميه، وسيكون للقانون الجديد تأثير قاس عليهم، فهم لا يملكون جنسيّة، وليس لديهم جوازات سفر عراقية، وإنما وثائق سفر لاجئين، لا تمكنهم بسهولة من الذهاب إلى بلد آخر".

ويعيش في العراق حالياً نحو 4 آلاف فلسطيني، بعد أن كان عددهم في العام 2003 قد وصل إلى 43 ألفاً، ويقف وراء تراجع أعدادهم عمليات الاستهداف التي تعرضوا لها خلال الوجود الأمريكي في العراق وحملات الطرد والتهجير على يد مليشيات عراقية مسلحة.

الحكومة العراقية: أمورٌ تنظيمية تقف وراء إصدار القانون

ويرى مراقبون أن القانون الجديد الذي يطالب اللاجئين الفلسطينيين بتجديد إقامتهم كل فترة سيضعهم تحت طائلة التهديد بالإبعاد من العراق ويحد من حقهم في التعليم وممارسة العمل في العديد من المهن ويحرمهم من الخدمات الصحية.

وبررت السلطات العراقية القانون الجديد باعتبار أنّه جاء "لأمور تنظيمية"، وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان لها: إن القانون الجديد "جاء لينظّم إقامة الأجانب، ولم يتطّرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء"، مضيفة أنه "لا يمسّ بحقوقهم وامتيازاتهم الممنوحة لهم".

وتابع أنّ "إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 2001 الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء حقّه في الحصول على الجنسية، بموجب قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، لا يخلّ بأيّ حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة منها".

الفلسطينيون: القانون انتهاك جسيم

ولاقى القانون العراقي الجديد استنكاراً من الجانب الفلسطيني الذي طالب الحكومة العراقية بالتراجع عن القانون المذكور، على اعتبار أنه "انتهاك جسيم ومساس خطير بحقوق مكتسبة منحتها الحكومات العراقيّة لفلسطينيّي العراق منذ 70 عاماً"، على حد وصف عضو اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة تيسير خالد.

وأعرب خالد في تصريحات له عن استغرابه أن "يصدر هذا القانون غير الإنسانيّ تزامناً مع ضغوط الإدارة الأميركيّة وإسرائيل من أجل حلّ وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى - الأونروا، وتصفية قضيّتهم".