لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

إطلاق سراح الأمير السعودي الوليد بن طلال

 محادثة
إطلاق سراح الأمير السعودي الوليد بن طلال
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، السبت، إنه أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه.

وأبلغ مصدر في أسرة الأمير الوليد رويترز قائلا إنه "وصل إلى منزله".

وخارج قصر الأمير الوليد بن طلال في الرياض اصطفت عشرات السيارات أمام المداخل بينما كان علم سعودي ضخم يرفرف في الأعلى. وكان الحراس يتبادلون إطلاق النكات ويحتسون القهوة.

وقال مكتب الأمير الوليد إن الأمير يزور الأسرة خارج المنزل لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.

وجاء هذا بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.

وأفاد مصدر حكومي سعودي مطلع ورفيع المستوى بإطلاق سراح الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها مع السلطات.

وقال المصدر "تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته".

وأضاف المصدر في رد على سؤال من رويترز عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد "لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها". ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى.

وبسؤاله عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة قال المصدر "بكل تأكيد".

وكان الأمير محتجزا منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني مع عشرات آخرين ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجريئة لإحكام قبضته وإجراء إصلاحات بالمملكة.

فيديو: الوليد بن طلال في جولة داخل مقر احتجازه بالريتز كارلتون الرياض

وفي أول لقاء معه منذ توقيفه قال الأمير الوليد لرويترز إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات.

وأضاف أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.