قال الاتحاد الأوروبي اليوم إنه سيقوم بتقيدم حزمة مساعدات تصل قيمتها 5 42 مليون يورو، لصالح الشعب الفلسطيني، حيث خصص جزءا كبيرا منها للقدس الشرقية. هذا و ستخصص قيمة 14.9 مليون يورو مُخصصة لأنشطة في القدس الشرقية للحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة
اعلانقال الاتحاد الأوروبي اليوم إنه سيقوم بتقيدم حزمة مساعدات تصل قيمتها 5 42 مليون يورو، لصالح الشعب الفلسطيني، حيث خصص جزءا كبيرا منها للقدس الشرقية. هذا و ستخصص قيمة 14.9 مليون يورو مُخصصة لأنشطة في القدس الشرقية للحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة ولمواجهة التدهور المثير للقلق في المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تشمل انتشار الفقر بشكل واسع.
اقرأ أيضا الاتحاد الأوروبي يُقَدِم حوالي 11 مليون يورو لدعم الأسر المُحتاجة في فلسطين
اقرأ أيضا المشروعات القائمة في القدس الشرقية والمنطقة ج وقطاع غزة المُنفّذة برعاية وكالة الأونروا
رئيس الوزراء الفلسطيني ببروكسل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للدول المانحة
هذا وجاء القرار،في إطار الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل اليوم الأربعاء. حيث حضره رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، برفقة وزير خارجيته رياض المالكي وعدد من المسؤولين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة. وتضم اللجنة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى جانب الأمم المتحدة وكندا ومصر واليابان والأردن وروسيا والسعودية وتونس. ويوجد ممثلون أيضا عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
اقرأ ايضا : الدول المانحة دفعت أقل من نصف التزاماتها لإعمار غزة
اقرأ أيضا الضفة الغربية وقطاع غزة، الأونروا والاتحاد الأوروبي
ويأتي الاجتماع في وقت يكثف فيه الاتحاد الأوروبي جهوده لإيجاد حل للأزمة في الشرق الأوسط. هذا والتقى رامي الحمد الله والوفد المرافق له سيلتقون عددا من ممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات إلى فلسطين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان قبل الاجتماع إن "هناك حاجة ملحة إلى جمع الأطراف كافة معا لبحث التدابير اللازمة لتسريع الجهود التي يمكن أن تدعم حل الدولتين عن طريق التفاوض".وسيعقد اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني، التي تدعم بناء المؤسسات تمهيدا لقيام دولة فلسطينية والمؤلفة من 15 عضوا، على مستوى وزاري.ودعت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي لعقد هذا الاجتماع. وترأس النرويج اللجنة، بينما يتقاسم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رعايتها.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبية والتوسيع، يوهانس هانس:
"مع هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم الفلسطينيين في طريقهم نحو إقامة دولتهم كجزء من حل الدولتين،حيث القدس عاصمة كل من إسرائيل وفلسطين..الاتحاد الأوروبي سيبقى أكثر المانحين أهمية ومصداقية في فلسطين، حيث يستثمر في الأعمال التجارية وقطاع الشباب والتعليم ، ويساعد على توفير المياه النظيفة في غزة، وتعزيز روح المجتمع المدني والاستثمار في التعليم والصحة.
وتخصص 27.6 مليون يورو من رزمة المساعدات، لدعم بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية وتشجيع تنفيذ إصلاحات في مجال السياسات والتعزيز المالي وتعزيز الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلا وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني وتوفير الفرص الممكنة للوصول إلى المياه والطاقة.
وتأتي هذه الحزمة الإضافية مساندة للغلاف المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، تشمل بمبلغ 158.1 مليون يورو في شكل مساعدة مالية مباشرة لدعم السلطة الفلسطينية في تغطية نفقاتها المتكررة (الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم المساعدة للأسر الفلسطينية المحتاجة و دفع الرواتب من المتأخرات في مستشفيات القدس الشرقية) كما خصص الاتحاد مبلغ 107 ملايين يورو إلى الأونروا ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأخيرا، قدم مبلغ 18 مليون يورو لدعم الاستثمارات الإنتاجية في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة.
ويغطي الدعم الذي يُقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني عدة مجالات واسعة النطاق تشمل مجالات المساعدات الإنسانية وبناء القدرات والحوكمة الديمقراطية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. ففي عام 2017، وصل هذا الدعم إلى حوالي 359 مليون يورو من كافة المصادر التمويلية.رزمة الـ 42.5 مليون يورو ممولة من المفوضية الأوروبية من خلال أداة الجوار الأوروبية وهي أحد المصادر الرئيسية للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوربي للفلسطينيين.
مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية
تُوَجَه مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية (PEGASEالدعم المالي المُباشر للسلطة الفلسطينية، الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية (2008-2010) التي وضعتها السلطة الفلسطينية وخطط التنمية الوطنية الفلسطينية التي أتت بعدها. فبالإضافة إلى تقديم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية من أجل تغطية جزء لا يُستهان به من نفقاتها الجارية، يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل برامج كُبرى تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الاستعداد لإقامة الدولة. تُقَدَّم المخصصات الاجتماعية إلى الأسر التي تُعاني من الفقر الشديد المُسجلة في برنامج المساعدات النقدية لدى وزارة التنمية الاجتماعية. فمنذ شهر شباط/ فبراير 2008، تم صرف أكثر من 2.3 مليار يورو عبر آلية (PEGASE) برامج الدعم المالي المباشر. أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يُقَدِم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومن خلال عدد كبير من المشاريع التعاونية الأخرى.
يذكر أن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني التقت في 22 كانون الثاني/يناير الجاري بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بروكسل حيث أكدت له على موقف الاتحاد الرافض لقرار الرئيس الأميركي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني قالت للرئيس محمود عباس
اعلاننحن نستمر بتعزيز رؤية حل الدولتين. نحن نُعارض الأنشطة الاستيطانية والتي نعتبرها غير قانونية وفقا للقانون الدولي. ولتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى الكلام والتصرف بحكمة واستمرارية مع الشعور بالمسؤولية. هذا ليس الوقت لعدم المشاركة، على العكس، فإننا نؤمن أن على الفلسطينيين والاسرائيليين التواصل أكثر من أي وقت مضى مع المجتمع الدولي، بالاضافة إلى الجهات الفاعلة الأخرى، لنتمكن معا من العمل للوصول إلى حل متفق عليه.
"فتح": نأمل بإطار سياسي في مؤتمر المانحين اليوم
قال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال، إننا نأمل بإطار سياسي في مؤتمر المانحين يليق بتطلعنا نحو الاستقلال.وثمنت الحركة في بيان لها، جهود الدول والأحزاب التي ساهمت وعملت على انعقاد مؤتمر المانحين في العاصمة البلجيكية بروكسل هذا اليوم. وقال نزال: إن المؤتمر يعقد الآن قبل موعده بشهور عدة، ما يعتبر في نظرنا دلالة على صعود فلسطين درجات ذات شأن في سلم الأولويات الدولية، ودولتنا تتطلع لتوفير المطلوب لمواصلة العملية الماراثونية لبناء المؤسسات والبنية التيحتية تحت رعاية رئيس دولة فلسطين.وتابع: "نتطلع لتوفير الدعم المالي انطلاقا من رؤية سياسية تدعم توجهاتنا الاستقلالية وتليق بمشروعنا الوطني وطموحاتنا السيادية في أرضنا ودولتنا وعاصمتها القدس الشرقية.واختتم نزال: "نظرا لكون الدعوة تضمنت التشديد على إقامة دولة فلسطينية ضمن ما يعرف بحل الدولتين، نرحب بتعزيز الأوروبيين لفكرة توسيع إطار الآلية الدولية الباحثة عن الحرية".