تعرف على الدول التي تتصدر قائمة الملاذات الضريبية

القائمة السوداء للملاذات الضريبية بمعايير موضوعية وبدون أي ملاحظات سرية للحظة الأخيرة؟

اعلان

بعيدا عن الجدل الدائر حول هذا الموضوع في الاتحاد الأوروبي أو أنه لم يتبق سوى 9 بلدان الموقع الإلكتروني لجمعية العدالة الضريبية تجري الاستطلاع كل سنتين مرة، وقد وقع تحت مجهرها 112 قضية. في تقريرها الذي نشرته يوم 30 كانون الثاني/يناير، وضعت تصنيفا جديدا تصدّرته سويسرا، تلتها الولايات المتحدة وجزر القيمان.

وأشارت الجمعية إلى أنه "على عكس الآخرين، لم تنطلق القائمة من اعتبارات سياسية". لم تستثن أوروبا من ذلك، فجاءت اللكسمبورغ في المركز السادس، أمام ألمانيا مباشرة، في حين احتلت غيرنسي المركز العاشر. من بين العشرة الأوائل وقعت 3 دول آسيوية: هونغ كونغ وسينغافورة وتايوان.

أهم الدروس التي نستخرجها من هذا التصنيف هو ازدياد سلطة الولايات المتحدة، التي صنفت 6 في عام 2013 و3 في عام 2015، واليوم ثانية.، وإن تابعت المسيرة على هذا الشكل، فإنه من المحتمل جدا أن تتصدر القائمة في التصنيف المقبل. تبعا للخيار السياسي تكافح الولايات المتحدة لإغلاق الملاذات الضريبية الأجنبية، في حين يجري التراخي جدا لديها داخليا.

التعتيم المالي

تعمل بحوث جمعية العدالة الضريبية بشأن الملاذات الضريبية على التركيز على الأساليب المتبعة بشكل واسع لـ "التعتيم المالي" في الدول. تعتمد الحسابات على مؤشرين: الشفافية في النظام القضائي (تبادل البيانات التلقائي أو لا، وجود سجل للمنتفعين من الشركات أولا، وهلمجرا...) وحجم القطاع المالي. وبمزج الاثنين معا، تقيس الجمعية التأثير العالمي للدول على القطاع المالي موضع الشك (الجرائم المالية، التهرب الضريبي، تبييض الأموال...).

ومن خلال النظر إلى أهمية هذه الدول في مجال التمويل العالمي نجد أن سويسرا تسيطر على (4.5% من التدفقات المالية العالمية)، والولايات المتحدة في الطليعة بحصة (22.3%).

نهج ثنائي السرعة

تبعا لجمعية العدالة الضريبية، أن المشكلة في أن سويسرا اختارت نهجا ثنائي السرعة: تعاون نموذجي مع الدول الغربية، لكنه متردد في تبادل البيانات مع دول الاقتصادات الناشئة. لذا أطلقت الجمعية على هذا النهج إسم "زبرا" (حمار الوحش). "الأموال الرسمية والبيضاء للدول الغنية والقوية، والأموال الوسخة والسوداء للدول الضعيفة والنامية".

ضرائب الغرب المتوحش

ونتيجة لذلك، تستغل المؤسسات المالية الأمريكية الفرصة لمطاردة العملاء، لا سيما في بلدان الاقتصادات الناشئة.

ومن الواضح أن هذا الأسلوب يعمل، فقد ارتفعت حصته في السوق الأميركية في التدفقات المالية الدولية من 19.6٪ في عام 2016 إلى 22.3٪ اليوم.