الحكومة الأردنية أعلنت عن إجراءات جديدة في كانون الثاني/يناير، التي أدت إلى رفع الدعم وإلغاء الإعفاء الضريبي عن المبيعات لـ 160 نوع من السلع، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية.
اعلاناحتشد مئات المتظاهرين الغاضبين أمام مبنى البرلمان الأردني يوم الخميس، للاحتجاج ضد سياسة رفع الأسعار وخاصة الخبز.
هتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكومة والبرلمان ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها والتخلي عنها.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عن إجراءات جديدة في كانون الثاني/يناير، التي أدت إلى رفع الدعم وإلغاء الإعفاء الضريبي عن المبيعات لـ 160 نوع من السلع، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية.
وهدف القرار أيضا إلى تمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها أمام الدائنين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تحت رعاية صندوق النقد الدولي، تبدو إجراءات ضرورية لإصلاحات الحكومة الاقتصادية.
تبعا للحكومة الأردنية، ستبلغ الإيرادات المتوقعة من خلال تطبيق هذه الإجراءات نحو 760 مليون دولار.
وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات كجزء من إصلاحات ضريبية واقتصادية حكومية أوسع، لضمان الاستقرار المالي وحفز نمو اقتصاد البلاد.
دخلت هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، وهي أول خطوة من نوعها خلال أكثر من عقدين في محاولة تخفيف أعباء الميزانية، ستؤدي إلى رفع أسعار الخبز بنحو 100%.
ويرى الخبراء بأن دعم أسعار الخبز هي مسألة جدلية تتبع غالبا في الدول الفقيرة، وأن المشكلة الأساس تكمن في تعويض الفقراء والعائلات ذوات الدخول المنخفضة.
وتقول الحكومة إن أسعار الخبز، وهى من بين الأرخص فى المنطقة، تشجع على الهدر. وتتوقع أن إنهاء الدعم سيقلل الاستهلاك.
توضح الحكومة أن أسعار الخبز في الأردن هي من بين الأدنى في المنطقة، ما يشجع على الهدر. وتتوقع أن رفع الدعم سيخفض الاستهلاك.