القاهرة تحذر أنقرة من المساس بالسيادة المصرية

السيادة المصرية خط أحمر

اعلان

حذرت مصر تركيا من أيّ محاولة للمساس بالسيادة المصرية على خلفية التصريحات التركية بشأن البحث عن الغاز والبترول في المنطقة الاقتصادية شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة الخاضعة للسيادة المصرية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إلى أنه وتعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص في العام 2013 والذي يقضي بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين شرق البحر المتوسط، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث تتسق وقواعد القانون الدولي وتمّ اعتمادها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة. وحسب وزارة البترول المصرية فاتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص مودعة في الأمم المتحدة منذ إبرامها، وبناء عليها بدأت مصر عمليات التنقيب في المياه التي حددتها الاتفاقية.

يجب العودة إلى اتفاقية 2013

ووجه أحمد أبو زيد تحذيرا لأنقرة من المساس أو الانتقاص من حقوق القاهرة السيادية في تلك المنطقة، مؤكدا أنّ أيّ محاولة في هذا الشأن تعدّ مرفوضة وسيتم التصدي لها بكلّ قوة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أكد أنّ بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب.

وشدّد رئيس الديبلوماسية التركية في حوار لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية على أنّ التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا. وأشار مولود جاويش اوغلو إلى أنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية وأنّ تركيا قدمت طلباً لرفض الاتفاقية لكونها تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة وأنّ القبارصة الأتراك لهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص.

تركيا مصرّة على التصعيد

وزير الخارجية التركي أكد أنّ أنقرة مصممة على حماية حقوقها ومصالحها، وبالتالي لا يمكن لأيّ جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه.

يذكر أنّ تركيا اجتاحت شمال جزيرة قبرص في العام 1974، وأعلنت ما يسمى جمهورية شمال قبرص التركية، ولم تعترف أي دولة في العالم بها سوى تركيا، فيما يعترف العالم بدولة قبرص، التي تسيطر على ثلثي مساحة الجزيرة تقريباً.