بدء العد التنازلي للانتخابات البلدية في تونس

اعلان

أُغلق في تونس، مساء الخميس، باب الترشح للانتخابات البلدية للعام 2018، المزمع عقدها في أيار/مايو القادم، بعد أن تم تأجيلها مرات عدة.

الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التونسية، عام 2011، ترشح لها 57 ألف شخص، نصفهم من النساء تقريبا.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، في مؤتمر صحفي، أن 2173 قائمة قُدمت لشغل 350 بلدية، وجاءت القوائم كما يلي: 177 قائمة للائتلاف، و1099 للأحزاب، و897 قائمة مستقلة.

النداء والنهضة يتصدران

وتمكن فقط كل من الحزب الحاكم "نداء تونس"، وحزب النهضة "الاسلامي"، من تقديم قوائم تضمنت جميع البلديات، فيما شملت قوائم باقي الأحزاب ثلث عدد البلديات أو أقل.

وكان حزب النهضة قد وسّع قائمته للأشخاص المستقلين، الذي يشكلون نصف قوائم الحزب تقريبا، ومن بين هؤلاء، وظف الحزب المرّشح اليهودي سيمون سلامة على القائمة التي يمثلها في المدينة الساحلية، المنستير.

احترام مبدأ التناصف

وينص القانون بوجه خاص على أن تكون القوائم متناصفة بين النساء والرجال، في كل قائمة وعلى رأس قوائم كل حزب أو ائتلاف.

وتقول الهيئة العليا للانتخابات إن جميع القوائم تقريبا تستوفي هذه الشروط، مع الإشارة إلى أن الاستبعاد سيكون نصيب القوائم الانتخابية التي لا تحترم هذا التكافؤ (مبدأ التناصف)، أفقيا ورأسيا، وبالتالي، لدى الأحزاب والائتلافات فرصة تعديل قوائمها للامتثال للقانون، حتى الأول من آذار/مارس.

وغالبية المرشحين، (29660 أو 52%)، تقل أعمارهم عن 36 سنة، وهو شرط آخر ينص عليه القانون.

في انتظار إقرار مجلة الجماعات المحلية

وتطلّع تونس، منذ سنوات، إلى ترسيخ العملية الديمقراطية على المستوى المحلي، بمشاركة آلاف الناخبين، ففي أعقاب سقوط نظام بن علي، عام 2011، تم حل البلديات واستبدلت بمصالح مؤقتة، هي "النيابات الخصوصية"، التي واجهت الفشل أحيانا في إدارة الأمور، بسبب نقص الخبرة.

وستستمر الحملة الانتخابية بين 14 نيسان/أبريل، حتى الرابع من أيار/مايو، في حين أن مجلة الجماعات المحلية، التي تحدد صلاحيات البلديات، لا تزال قيد المناقشة في البرلمان.