عاجل

عاجل

القطاع الخاص في السعودية متخوف من تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة

 محادثة
تقرأ الآن:

القطاع الخاص في السعودية متخوف من تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة

سعودي يعمل أمام شاشة حاسوب
@ Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

تواجه خطة زيادة الاعتماد على السعوديين في قطاعات العمل تحفظات من قبل القطاع الخاص، الذي يخشى أن تتأثر الأعمال سلبا، بسبب عدم تلاؤم الخطط مع واقع سوق العمالة المعتمد بشكل كبير على الأجانب في السعودية.

فمنذ مطلع العام اتخذت السلطات السعودية إجراءات طموحة لإغلاق بعض مجالات العمل في وجه الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين السعوديين.

كان أبرز تلك الاجراءات تحصيل مقابل مالي من العمالة الوافدة، وسنّ قانون لمنع تلك العمالة من ممارسة 12 نشاطا ومهنة اعتبارا من شهر أيلول-سبتمبر المقبل.

مواضع إضافية:

في إطار هذا الجدل الاقتصادي، التقى وزير العمل السعودي، علي الغفيص، برؤساء الغرف التجارية والصناعية الأسبوع الماضي، في محاولة لرأب الهوة بين تطلعات الحكومة الساعية لخفض البطالة بين مواطنيها، وطموحات القطاع الخاص المعتاد على توظيف العمالة الأجنبية منذ عقود.

ونقلت صحيفة مكة أن الاجتماع مع الوزير خرج بعدة توصيات تهدف إلى المضي بشكل تدريجي باتجاه توطين العمل، وتشكيل لجنة لمناقشة القرارات التي ستصدر مستقبلا، والسعي إلى رفع رسوم العمالة الوافدة حتى 2025 "لتتمكن الشركات من التأقلم مع الوضع".

كما أشارت التوصيات إلى أن عملية توطين الوظائف لا يمكن أن تشمل جميع القطاعات، مع الإشارة إلى وجود قطاعات لم يعتد السعوديون على مزاولتها، مثل العمل في مجال النظافة وغيرها. فضلا على أن الشركات بحاجة إلى فترة زمنية لتتمكن من "نقل الخبرات من العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية".

وفرضت السلطات السعودية مطلع العام غرامة على المخالفين في مجال توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين، قد تصل قيمتها إلى 20 ألف ريال سعودي (أكثر من 5 آلاف دولار أميركي)، وتتعدد بتعدد العمال.

يشار إلى أن المملكة تضم نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا والوطن العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور، ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.