مجلس الوزراء السعودي أعلن عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة
أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أعلن، يوم الثلاثاء، عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل كانون الاول/ديسمبر 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة.
وقال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل كانون الاول/ديسمبر 2016 عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.
كان قطاع الإنشاءات كثيف العمالة تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمال الوافدين.