عاجل
This content is not available in your region

هيئة السوق المالية السعودية توافق على إدراج أدوات الدين الحكومية

محادثة
هيئة السوق المالية السعودية توافق على إدراج أدوات الدين الحكومية
حجم النص Aa Aa

قالت هيئة السوق المالية السعودية يوم الأحد إنها وافقت على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بالعملة المحلية في السوق المالية السعودية، في إطار جهود رامية لتحفيز تداول أدوات الدين في السوق الثانوية ودعم المالية العامة للدولة.

وأضافت الهيئة أن أدوات دين بالريال تزيد قيمتها على 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار) ستكون متاحة للتداول، وتشمل أدوات دين بعائد ثابت ومتغير وأدوات إسلامية.

ولم تذكر الهيئة موعد بدء التداول، لكن السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في وقت لاحق أنه سيتم إدراج الأدوات الحكومية وتداولها بدءا من يوم الأحد الثامن من أبريل نيسان.

وتأمل السلطات بأن يساهم تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية في توسعة نطاق الملكية لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار بل والمستثمرين الأفراد، وهو ما يسهل على الحكومة تمويل عجز موازنتها.

وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، فقد يشجع التداول أيضا مزيدا من الشركات السعودية على إصدار سندات، لتقلص اعتمادها على الاقتراض من البنوك الذي يعد مرتفعا بالمعايير العالمية.

وفي منتصف 2015، بدأت الحكومة طرح سندات بالعملة المحلية في مزادات شهرية للمساهمة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وجمدت الحكومة تلك الإصدارات في أواخر 2016 حيث واجهت البنوك صعوبات في استيعاب مثل هذا القدر الكبير من الدين، وبدأت الرياض تقترض من الخارج لكنها أطلقت إصدارات شهرية لصكوك في منتصف 2017.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox