عاجل

عاجل

السعودية: الحبس وغرامة مالية لتجسس الأزواج على الهواتف

 محادثة
تقرأ الآن:

السعودية: الحبس وغرامة مالية لتجسس الأزواج على الهواتف

السعودية: الحبس وغرامة مالية لتجسس الأزواج على الهواتف
حجم النص Aa Aa

يجب على الأزواج السعوديين الذين يخططون للتجسس على هواتف أزواجهم أو زوجاتهم في المملكة العربية السعودية أن يفكروا مرتين قبل أن يفعلوا ذلك.

فبحسب وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وزارة الإعلام والثقافة السعودية فإن السلطات في البلاد قد وضعت قانونا جديدا يحظر تنصت وتجسس الأزواج السعوديين على هواتف زوجاتهم أو أزواجهم.

وأضافت الوكالة ان القانون سيعاقب متجاوزيه بالسجن لمدة تصل إلى سنة بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 108 الاف يورو.

وقالت الوكالة أن الوزارة المعنية قد نشرت بيانا باللغة الإنجليزية توضح فيه اهداف هذا الإجراء الجديد بقولها " يعتبر هذا الإجراء جزء من قانون جديد لمكافحة الجريمة الإلكترونية وبدأ سريانه الأسبوع الماضي".

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى انه ووفقا للسلطات السعودية فإن هذا القانون سيحمي أخلاق الأفراد والمجتمع ولكن أيضا الخصوصية."

وأوضحت الوزارة في البيان أن اعتماد مثل هذه الإجراءات يعد ردا على "الارتفاع المستمر للجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والغش والتشهير".

وتعتبر السعودية مملكة محافظة تعتمد بشكل كلي على الأحكام الدينية في تسيير شؤون البلاد كما يعتبر المجتمع السعودي من أكبر المجتمعات استخداما للتكنولوجيات الجديدة وتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن أكثر من نصف السعوديين الذين يبلغون من العمر أقل من 25 سنة ينظرون إلى العالم الرقمي على أنه هروب من التقاليد الرسمية.

إقرأ أيضا على يورونيوز:

المرأة السعودية تفوز بأحقية حضانة أولادها

وأطلقت المملكة في المدة الأخيرة جملة من الإصلاحات قادها ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان كان آخرها السماح للمرأة قيادة السيارات ابتداء من يونيو/حزيران المقبل.

وسبق وأن انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية التشريع المعتمد في المملكة السعودية على الجرائم الإلكترونية.

وقد حُكم على العشرات من السعوديين بموجب القانون القديم بنشرهم تعليقات انتقادية على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك تويتر.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دعت السلطات المواطنين للتنديد بالأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يشتبه في كونها "إرهابية من خلال تطبيق محمول يسمى "كلنا أمن".

وفي العديد من دول العالم الإسلامي، عادة ما تتطلب قوانين الأحوال الشخصية في السعودية أن تثبت الزوجة التي تطالب بنفقة تعرضها لانتهاكات أو للخيانة الزوجية. وهاتف الزوج قد يكون مصدرا مهما للحصول على دليل من هذا النوع.

ويجرم قانون مماثل في الإمارات العربية الجارة الممارسة نفسها ويحدد العقوبة بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة ثلاثة آلاف درهم إماراتي أي ما يعادل 817 دولارا.