Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

أنور إبراهيم زعيم المعارضة في ماليزيا حراً بعد عفو ملكي

لحظة إطلاق سراح رئيس وزراء ماليزيا السابق أنور إبراهيم من السجن
لحظة إطلاق سراح رئيس وزراء ماليزيا السابق أنور إبراهيم من السجن Copyright , Malaysia May 16, 2018. REUTERS/Stringer
Copyright , Malaysia May 16, 2018. REUTERS/Stringer
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

المعارض الماليزي ورئيس الوزراء أنور إبراهيم حراً بعد قرار العفو عنه

اعلان

حصل رئيس الوزراء الماليزي المسجون أنور إبراهيم على عفو شامل الأربعاء وخرج حرا من إحدى مستشفى في كوالالمبور كان يتلقى فيه العلاج.

وابتسم أنور (70 عاما) ولوح لأنصاره وكان يرتدي سترة سوداء ويضع رابطة عنق. وأحاط به أفراد أسرته ومحاموه وحراس السجن قبل أن يستقل سيارة إلى القصر للقاء السلطان محمد الخامس.

وقال سيفاراسا راسياه محامي أنور "اجتمع مجلس العفو بالفعل وأصدر الملك عفوا شاملا، وهو ما يعني أن كل الإدانات السابقة ضده قد ألغيت".

ملك ماليزيا وبعد الأخذ بنصحية لجنة العفو في المناطق الفدرالية في كوالالمبور ولوبان وبوتراجايا، منح العفو الكامل والفوري لأنور إبراهيم، بحسب بيان صادر عن القصر الملكي.

حكم على أنور إبراهيم قبل ثلاث سنوات بالسجن بعد ان أدين بقضايا فساد ولواط، قال إنها مفبركة، انتقل خلالها الى أحدى المستشفيات تحت حراسة الشرطة.

ويتيح العفو الملكي لأنور إبراهيم العودة الى الحياة السياسية بشكل فوري، لكن لا يعلم حتى الآن إن كان سيضطلع بأي دور في الحكومة الجديدة.

مهاتير محمد السياسي الماليزي المخضرم قد يتقلد رئاسة الحكومة لسنتين اثنتين على اقل تقدير وهو ابن الثانية والتسعين عاما، ليسير بماليزيا إلى بر الأمان ويعيد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة، قبل أن يكمل إبراهيم المشوار الذي بدأه مهاتير محمد بعد ان تصالح الرجلان.

وقد أثرت العلاقة المتقلبة بين انور إبراهيم ومهاتير محمد على المشهد السياسي في البلاد، لنحو ثلاثة عقود، كما انها الآن في مركز مستقبل التحالف بينهما.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تعيين المعارض الإصلاحي أنور ابراهيم رئيسا للوزراء في ماليزيا

السلطات الماليزية تعتقل 15 شخصا بتهمة التشدد

أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلن وقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات