مواطن بلجيكي يواجه حكم الإعدام في العراق بتهمة انتمائه لتظيم مايسمى "الدولة الإسلامية"
اعلانحكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق يوم الثلاثاء على عضو كبير في ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" بالإعدام شنقا في حالة نادرة تكشف فيها بغداد علنا تفاصيل مصير واحد من مئات الأجانب المقبوض عليهم.
طارق جدعون المعروف بلقب أبو حمزة البلجيكي يبلغ من العمر ثلاثين عاما، وهو مواطن بلجيكي انضم للتنظيم في العام 2014 ثم ألقي عليه القبض في مدينة الموصل، التي كانت معقل التنظيم الرئيسي في العراق في الصيف الماضي. وظهر كثيرا في التسجيلات المصورة الدعائية الخاصة بالتنظيم، والتي كانت تهدد بشن هجمات داخل أوروبا.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان "البلجيكي هو من أصول مغاربية يعد من أبرز الإرهابيين الأجانب المطلوبين والذين قاتلوا في سوريا والعراق في صفوف التنظيم الإرهابي".
وسيطر ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" على ثلث العراق في العام 2014 لكنه تكبد هزيمة كبيرة في العراق وكذلك سوريا في العام الماضي. وأعلنت الحكومة العراقية النصر على التنظيم في ديسمبر-كانون الأول. حيث تجري محاكمة مئات الأفراد المشتبه في انتمائهم للتنظيم في العراق، وجرى القبض على العديد منهم أثناء انهيار معاقل التنظيم في أنحاء العراق ومن بينهم مئات الأجانب.
ولم يعلن سوى القليل من التفاصيل عن محاكمات مقاتلي تنظيم داعش بما في ذلك الأجانب الذين لم تبد بلدانهم الأصلية اهتماما يذكر باستعادتهم.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
- الجيش السوري يعلن تطهير دمشق ومحيطها من تنظيم داعش
- اعتقال مغربي في إسبانيا بتهمة تجنيد متطرفين لصالح داعش
- أسرة كاملة انتحارية على نهج داعش وراء الهجمات على الكنائس في إندونيسيا
وفي سياق منفصل أعلنت الحكومة العراقية تفاصيل محاكمة بعض الأجنبيات اللاتي سافرن للانضمام للدولة الإسلامية واحتجزت المئات منهن وبرفقتهن أطفال في العديد من الحالات. وصدرت أحكام بإعدام 20 امرأة أجنبية منهن مواطنات من تركيا وألمانيا وأذربيجان.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تقريرا مكونا من 80 صفحة في ديسمبر-كانون الأول تتهم فيه السلطة القضائية الاتحادية في العراق والسلطة القضائية الكردية المحلية بانتهاك حقوق المشتبه في انتمائهم للدولة الإسلامية بإجراء محاكمات معيبة والاحتجاز التعسفي في ظل ظروف قاسية والملاحقة القضائية واسعة النطاق. ولكن السلطات العراقية وغيرها من السلطات المحلية تقول إن المشتبه بهم يحصلون على محاكمات عادلة.