المفطرون في رمضان بتونس يتظاهرون ضدّ قرار إغلاق المقاهي والمطاعم نهارا.
تجدد الجدل في تونس حول قرار وزاري يقضي بإغلاق المطاعم والمقاهي نهارا، خلال شهر رمضان، إذ شهدت العاصمة تونس وقفة احتجاجية وانتقادات من منظمات حقوقية.
اعلانواعتبرت المنظمات أنّ القرار يمثل مخالفة للدستور ويتعارض مع الحريات الفردية، فيما ترى الحكومة انه حماية لشعائر الأغلبية المسلمة في البلاد، بحسب ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء.
ومن بين المنظمات التي وجهت انتقاداتها للحكومة، "جمعية مساندة الأقليات، و"جمعية المفكرين الأحرار، وترى كلا المنظمتين أن القرار ينتهك حقوقا أساسية للمواطنين.
"منشور مزالي"
وكانت حركة المفكرين الأحرار قد طالبت في بيان نشرته في أبريل-نيسان الماضي، طالبت فيه بإبطال سريان القرار، الذي أُقر في الحادي عشر من يوليو-تموز عام 1981، وأُلغي في عهد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.
وبتاريخ 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2017، أعادت وزارة الداخلية التونسية تفعيل القرار الذي يعرف باسم "منشور مزالي"، نسبة للوزير الأول الراحل، محمد مزالي، تحت حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
كما تزامن البيان مع إطلاق حملة "مش بالسيف" أو "ليس غصبا" على مواقع التواصل الاجتماعي، وندّد نشطاء عبره بما اعتبروه زيادة في الاعتداء على المفطرين علنا في رمضان.
"اجتهاد من وزير الداخلية.."
ونقلت الوكالة الألمانية عن حاتم الإمام، رئيس جمعية المفكرين الأحرار، قوله: "لا يوجد قانون ينظم عقوبات ضد مفطرين، بل هو اجتهاد من وزير الداخلية الذي استند إلى منشور وزاري مخالف للدستور".
وأضاف: "المنشور يمثل تعديا على الحريات الفردية ويتعارض مع الحياة الطبيعية للأفراد، نحن بصدد تقديم عريضة إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار".
للمزيد على يورونيوز:
- شاهد: في حدث نادر.. آلاف اليهود يقيمون احتفالا دينيا في تونس
- مفتي الجمهورية التونسية يقع في "شرك" القناة7 الإسرائيلية
- السجن المؤبد للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين.. وأحكام تطال مسؤولين سابقين
من جانبه، قال وزير الداخلية الحالي، لطفي براهم، وفي بداية شهر رمضان الحالي، إن الهدف من المنشور هو حماية شعائر الأغلبية المسلمة في البلاد، مثلما تمت حماية شعائر الأقلية اليهودية في الاحتفالات السنوية بجزيرة جربة في وقت سابق.