دعت مجموعة العمل المالي السلطات الإيرانية إلى استكمال إصلاحاتها المالية بطريقة تتماشى مع المعايير العالمية.
اعلانأكدت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمراقبة عمليات غسل الأموال على مستوى العالم أنها أمهلت إيران حتى أكتوبر-تشرين الأول لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية. وأشارت الهيئة إلى أنّ الجمهورية الإسلامية ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها في حال عدم استكمال الإصلاحات.
وكانت إيران قد سعت إلى جذب المستثمرين الأجانب بعد إبرام اتفاق العام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهو الاتفاق الذي رفع بموجبه عدد من العقوبات مقابل موافقة طهران على تقييد برنامجها النووي.
وتسعى إيران إلى تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على أمل رفعها من قائمة سوداء تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى عدم التعامل معها. وقالت الهيئة في بيان بعد أسبوع من المداولات في العاصمة الفرنسية باريس: "تشعر مجموعة العمل المالي بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
**للمزيد: **
تعرف على العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران وتأثيرها
حكومات الاتحاد الأوروبي تسعى لفرض عقوبات جديدة ضد إيران
وأضافت: "تتوقع مجموعة العمل المالي بشكل عاجل أن تسير إيران سريعا على مسار الإصلاح لضمان معالجتها لجميع البنود المتبقية في خطة عملها. نتوقع أن تسنّ إيران تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر-تشرين الأول 2018، وإلاّ ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة في ذلك الحين".
ويمنح القرار إيران بعض الوقت علما بأن الإجراءات العقابية التي ستتخذها المجموعة قد تزيد الوضع سوءا بالنسبة لقطاعها المالي، الذي بدأ يعاني من قرار الولايات المتحدة في مايو-أيار الانسحاب من الاتفاق النووي وتحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ مجموعة من العقوبات الجديدة التي تصيب الشركات بالذعر.
وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 20 يونيو-حزيران إن على البرلمان أن يقر تشريعات لمكافحة غسل الأموال وفقا لمعاييره الخاصة. وتعني كلمات خامنئي أنه من غير المرجح أن يستخدم البرلمان معايير مجموعة العمل المالي. وتقول الشركات الأجنبية إن مشروع قانون يتضمن إرشادات مجموعة العمل المالي ضروري إذا أراد الإيرانيون زيادة الاستثمار.
وعارض المحافظون في البرلمان الإيراني إقرار تشريع يمتثل لمعايير مجموعة العمل المالي وقالوا إن ذلك قد يعرقل الدعم المالي الإيراني للحلفاء مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي تضعها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.