أقر البرلمان المصري قانوناً من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلاً فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.
اعلان
أقر البرلمان المصري قانوناً من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلاً فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.
ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
اقرأ أيضاً:
أحكام بإعدام 31 شخصا في قضايا قتل وتخريب بمصر
وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من يوليو تموز 2013 حتى العاشر من يناير كانون الثاني 2016.
وقتل مئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاماً لتأييد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أغسطس /آب 2013 في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.
للمزيد على يورونيوز:
مصر تنأى بنفسها عن فكرة الاتحاد الاوروبي لانشاء مراكز للمهاجرين بشمال افريقيا
محكمة النقض تُلغي قرار إدراج أبو تريكة ومحمد مرسي على قائمة الإرهابيين