مزارعو الحشيش في لبنان يعترضون على محاولات تقنينه

يخشى مزارعون لبنانيون من أن الشرعية القانونية قد تضرب الأرباح والعائدات من حقول القنب ذات الإنتاج المربح في لبنان، وسط حديث عن إمكانية تشريع استخداماته الطبية، رؤوس أموال وبلدات بنيت وازدهرت بعائدات الماريغوانا".

ورغم أن لبنان يحظر رسمياً زراعة القنب وبيعه واستهلاكه، لكن تجارته السرية لم تنقطع على مدى عقود، بل طورت شبكاتها لتحصد عائدات تضخ ملايين الدولارات.

وينظر المشرعون الآن في إضفاء الشرعية على الاستخدام الطبي، بعد توصية صدرت هذا العام من شركة ماكينزي الاستشارية بأن من شأن ذلك أن يعزز الاقتصاد اللبناني المتعثر.

لكن المزارعين يخشون من أن تؤدي اللوائح الحكومية إلى زوال إيراداتهم، كما يرون أن الشركات الكبرى تعمل على إبعادهم عن العمل تماماً.

لامشكلة في التقنين بل في حصة الأرباح

ويقول نائب رئيس بلدية يمونه حسين شريف: "لا نواجه مشكلة في التقنين"، ولكن كان المستفيد الأساسي هو المزارع". لأن بإمكانهم البيع إلى "المتاجرين الكبار للحصول على أموال أكثر بعشرة أضعاف". "إذا شاركت الدولة، لن يكون الربح هو نفسه".

وكان قد انتعش إنتاج القنب خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و 1990، وحاولت البرامج المدعومة من الأمم المتحدة، إقناع المزارعين بتحويل هذه الحقول إلى كروم، دون نجاح يذكر.

الماريغوانا والحشيش

كلاهما يستخرجان من القنب، ويعد الفرق بينهما، في تركيز المادة المخدرة في كل منهما، حيث إن الماريغوانا يكون تركيز المادة المخدرة أقل، وتأثير الحشيش أقوى ويحتوي على ما يزيد عن 400 مادة مخدرة تستطيع أن تنتشر في الدم، ثم تنتشر إلى المخ مما يسبب تعطيل للأداء الوظيفي للجسم، ويتسبب استخدامه لفترات طويلة إلى الإدمان.

للمزيد على يورونيوز:

• الجزائر تحبط تهريب 700 كغ مخدرات قادمة من أمريكا اللاتينية
• ضبط 10 أطنان من الحشيش على متن سفينة صيد في إيطاليا
• رئيس الفلبين يتعهد باستمرار حربه على المخدرات

لبنان ثالث دول العالم في تجارة القنب!

في عام 2016، صنّف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبنان، باعتباره المصدر الرئيسي الثالث لتجارة القنب بعد المغرب وأفغانستان.

وتذهب صادرات لبنان بشكل رئيسي إلى الأسواق المجاورة في سوريا، والأردن، ومصر، وقبرص، وتركيا، وحتى إلى إسرائيل.

وفي حين يتم تدخين الحشيش عادة، فإن بعض هذه البلدان قد شرع الماريغوانا الطبية، والتي يمكن استخدامها لتخفيف الألم المزمن أو القلق، والغثيان بين مرضى السرطان، أو أعراض الصرع. أو لأغراض ترفيهية كما حدث في كندا مؤخراً.

ويدعي مزارعو القنب أنه لا يمكن لأي محصول آخر أن ينجو من المناخ الجاف في البقاع الشرقي للبنان

ويأمل سكان وادي البقاع في لبنان أن يأتي قانون التصديق مع "العفو" لأكثر من 30 ألف شخص مطلوب بتهم تتعلق بالمخدرات، كما يقول نائب رئيس البلدية حسين شريف.

مجلس النواب يناقش تشريع القنب

كان رئيس البرلمان نبيه بري قد أعلن قبل أسبوع أن المشرعين يستعدون لمناقشة تشريع القنب للاستخدام الطبي لتعزيز الاقتصاد المتعثر.

ونقل مكتب بري عنه قوله في تصريحات خلال اجتماع مع السفيرة الأمريكية في بيروت "المجلس النيابي اللبناني بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة (القنب) وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية".

تشريع القنب بين تهاوي الاقتصاد، وقوة الفساد

كان الاقتصاد اللبناني في حالة هبوط منذ سنوات، حيث تسببت الانقسامات السياسية في شل الحكومة.

يعاني لبنان من ضعف النمو منذ عام 2011 بسبب الاضطرابات الإقليمية.

حيث أدى اندلاع الحرب في سوريا المجاورة عام 2011، ومشاركة "حزب الله" العسكرية بها دعماً للنظام السوري، إلى تفاقم تلك المشاكل، مما أدى إلى إبعاد السائحين وإثارة تدفق اللاجئين إليه.

وقدر صندوق النقد الدولي معدلات النمو بما بين واحد و1.5 في المئة في عامي2017 و 2018.

ويصل الدين العام عند 80.4 مليار دولار، أي ما يعادل 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم بعد اليابان واليونان.

كما تصنف منظمة الشفافية الدولية لبنان على أنه من أكثر الدول فساداً في العالم، ويخشى منتجو القنب من أن يتسربوا إلى تجارتهم إذا تم تنظيمها.

ورغم أن زراعة هذه النبتة غير مشروعة في لبنان فقد كان ملاك الأراضي من أصحاب النفوذ يزرعون حقولاً من القنب على مدى عقود في وادي البقاع الخصب، دون أن تتمكن جهات إنفاذ القانون من منعهم.

ويصنف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبنان في تقريره لعام 2018 كثالث مصدر رئيسي في العالم للحشيش الذي صادرته السلطات الوطنية بعد المغرب وأفغانستان.