الدنمارك: مظاهرة مناهضة وأخرى تؤيد بدء تطبيق قانون حظر النقاب في الأماكن العام
تجمع مئات الدنماركيين في العاصمة كوبنهاغن، الأربعاء، للاحتجاج على بدء فرض حظر جديد على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، متهمين الحكومة بالتعدي على حق النساء في أن يرتدين ما يحلو لهن. بالمقابل، انطلقت مسيرة باتجاه البرلمان تأييدا للحظر.
اعلانوفرض البرلمان الحظر في مايو/أيار، لتنضم الدنمرك إلى فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في الدفاع عما يقول بعض الساسة إنها قيم العلمانية والديمقراطية.
"يستهدف أقلية دينية.."
وبدأ المحتجون، وكثير منهم نساء يرتدين النقاب، مسيرة من ضاحية نوريبرو وسط العاصمة، إلى مركز شرطة بيلاهوي بضواحي المدينة.
وشارك في المظاهرة مسلمات لا يرتدين النقاب، بالإضافة إلى دنماركيات غير مسلمات ارتدين النقاب. ولم تشهد المظاهرة أي حوادث.
وقالت سابينا (21 عاما) لرويترز، طالبة عدم نشر اسمها بالكامل: "نريد أن نبعث برسالة إلى الحكومة بأننا لن نرضخ للتمييز ولقانون يستهدف بشكل محدد أقلية دينية".
وسابينا من بين نحو 150-200 مسلمة في الدنمارك يرتدين النقاب، ويشكل المسلمون حوالي خمسة بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة.
"إنه أمر عظيم.."
بالمقابل، انطلقت مسيرة نظمتها المنظمة اليمينية القومية "فور فرايهد" باتجاه مبنى البرلمان الدنماركي، من أجل تهنئة مارتن هنريكسن، المتحدث باسم الحزب الدنماركي لشؤون الهجرة والاندماج، على القانون الذي يمنع الناس من تغطية وجوههم في الأماكن العامة.
ولدى تجمعهم أمام البرلمان، ألقى هنريكسن كلمة شكر فيها المنظمة، معبرا عن سعادته "لقيام الدنماركيين من منتقدي الإسلام والقوميين المحافظين بالتظاهر والنزول إلى الشوارع".
واختتم المتحدث باسم الحزب بالقول: "إنه أمر عظيم أن نرى تأثير النقاش العام في الدنمارك".
للمزيد على يورونيوز:
- مئات الدنمركيين يحتجون على حظر النقاب في الأماكن العامة
- وزيرة دنماركية: "رمضان خطر على المجتمع" وأدعو المسلمين لأخذ إجازة خلاله
من ألف إلى 10 آلاف كرونة
ويحق للشرطة بموجب القانون إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب، أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة.
من جانبه، قال وزير العدل، شورن بيب بولسن، إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل. وسوف تتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنمركية (160 دولارا) لأول مخالفة، إلى عشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة.
وقالت الشرطة إنه لن تتم معاقبة المحتجات المنتقبات، نظرا لأن القانون يعفي بعض الاستخدامات المحددة للنقاب، مثل ممارسة حرية التعبير في إطار احتجاج سلمي.
فيما قالت وزارة العدل إن الحظر سيركز على النساء اللاتي تجبرهن عائلاتهن على ارتداء النقاب، لكن القانون واجه انتقادات بسبب الغموض في تحديد على من تقع المسؤولية.