"تاريخ تونس مع النساء كان وسيبقى مسألة نظرة استراتيجية إلى المستقبل ومسـألة بناء مجتمع حديث"
تحتفل تونس اليوم، الموافق في الثالث عشر من آب / أغسطس، بعيد المرأة التونسية الذي تمّ إقراره في نفس التاريخ من العام 1956، تزامناً مع إقرار قانون الأحوال الشخصية التونسي.
اعلانويعتبر الاحتفال بهذا العيد فرصة للتونسيين والتونسيات للتأكيد على حقوق المرأة وللتذكير بأهمية المكتسبات القانونية والاجتماعية التي حقّقتها.
وساهم قانون الأحوال الشخصية في تحقيق جزء من حقوق المرأة التونسية، إذ منع تعدّد الزوجات وحدد السن الأدنى للزواج بـ 17 عاماً، إضافة إلى أنه أقرّ بوجوب توثيق الزواج رسمياً.
وبحسب القانون نفسه، أصبح من المتاح للمرأة التونسية بطلب الطلاق عبر اللجوء إلى المؤسسات القضائية.
ويعترف الدستور الثاني للجمهورية التونسية – وقد تمّت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي في كانون الثاني / يناير من العام 2014 بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، كما حقق لها مكاسب سياسية أبرزها التناصف في المجالس المنتخبة.
وغرّدت بعض الناشطات والنساء التونسيات عبر حساباتهنّ على تويتر وهنأن المرأة التونسية بعيدها.
أيضاً عن حقوق المرأة على يورونيوز:
- شاهد : نساء كوستاريكا يتظاهرن احتجاجاً على العنف ضدّ المرأة
- شاهد: تونس تنتفض رفضا للتعديلات الاجتماعية والمتظاهرون يرددون "تونس إسلامية"
وكتب أمل الزايبي، المحرر في إحدى الصحف الناطقة بالفرنسية أن "معركة حقوق المرأة لا تزال من المستجدّات" مضيفة أن "تاريخ تونس مع النساء كان وسيبقى مسألة نظرة استراتيجية ومسـألة بناء مجتمع حديث".
يذكر أخيراً أنّ مجلس النواب في تونس صادق في العام الماضي على مسوّدة قانون لمكافحة العنف ضدّ المرأة.