محكمة ألمانيا تطالب باستعادة الإسلامي(سامي.أ) من تونس
اعلانقضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا بإلزام مدينة بوخوم بإعادة الإسلامي "سامي أ" إلى البلاد، بعد أن تم ترحيله إلى بلده تونس منتصف شهر تموز الفائت.
غير مرغوب فيه
صحيفة "كولنر شتات-أنتسيغر" الألمانية كانت ذكرت أن هناك حظراً مفروضاً ضد الإسلامي المشتبه في أنه كان حارس زعيم تنظيم القاعدة الراحل بن لادن، على دخوله إلى ألمانيا مجدداً. حيث أصدرت هيئة شؤون الأجانب المختصة في مدينة بوخوم قراراً يسمى بـ "رفض الدخول" ضد التونسي على المستوى المحلي والدول الأوروبية في منطقة الانتقال الحر (شينغن).
وتم بذلك إدراج سامي أ (44 عاماً) في نظام المعلومات الخاص بسلطات الأمن في منطقة شينغن، على أنه شخص غير مرغوب فيه.
المحكمة الإقليمية ترفض
المحكمة الإقليمية العليا سبق أن أقرت في القضية المستعجلة في آخر درجات التقاضي، بأنه لا يزال يمكن لمدينة بوخوم الاتصال بالمحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه، وعرض أية مخاوف دستورية عليها.
وقد يربك القرار الجديد حكومة الولاية ومدينة بوخوم، لأنه آخر مرحلة للتقاضي بهذا النزاع.
للمزيد على يورونيوز:
- تونس ستعيد 40 مهاجراً إلى بلدانهم
- تونس تنتفض رفضاً للتعديلات الاجتماعية
- سعاد عبد الرحيم أول امرأة تفوز برئاسة بلدية تونس
تونس ترفض التدخل
السلطات التونسية أطلقت سراح (سامي.أ) بعد أسبوعين من تسلمه لعدم كفاية الأدلة ضده. ورفضت ترحيله، وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قال إن بلاده هي المسؤولة عن حالته، ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن سفيان السليطي قوله رداً على حكم المحكمة الإدارية العليا "ليس لهذا الحكم أية تبعات بالنسبة إلينا". كما أكد السليطي لوكالة الأنباء الألمانية أن "أي طلب رسمي للتسليم إلى السلطات الألمانية يجب أن يخضع لشروط".
تم ترحيله في 13 تموز
ويقيم سامي في بوخوم منذ العام 1997. ورحّلته السلطات الألمانية إلى تونس يوم 13 من الشهر الفائت كونه يمثل "خطراً أمنياً"، واعتبرت المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن الترحيل "مخالفاً للمبادئ الأساسية لسيادة القانون"، وطالبت بإعادته مرة أخرى إلى ألمانيا "لأنه مهدد بالتعرض للتعذيب في بلده".
وأمهل قرار المحكمة الإدارية مدينة بوخوم، حيث تقطن عائلة المرحَّل، مهلة لسبعة أيام لتعمل على إعادته. كما هددت المدينة بتكبيدها غرامة بناء على طلب من التونسي بقيمة 10 آلاف يورو. إلا أن القرار وصل إلى الجهات المختصة بعيد ساعات قليلة من ترحيله.