عاجل

عاجل

المجر تسعى لإيقاف الدراسات الاجتماعية بين الجنسين في جامعاتها

تقرأ الآن:

المجر تسعى لإيقاف الدراسات الاجتماعية بين الجنسين في جامعاتها

المجر تسعى لإيقاف الدراسات الاجتماعية بين الجنسين في جامعاتها
حجم النص Aa Aa

تخطط الحكومة المجرية لوقف الدراسات القائمة على العلاقات الاجتماعية بين الجنسين، وفقاً لمشروع صادر عن وزارة الموارد البشرية، في جامعات البلاد انطلاقاً من العام القادم.

وبحسب المشروع فإن هذه الخطوة ستتم إما عن طريق إلغاء الاعتراف والاعتماد لمثل هذه الدراسات، أو من خلال وقف الدعم المالي للكليات التي تقدم هذه البرامج، وستقوم الحكومة بالبث في القضية في جلستها التالية المقررة في 29 آب/ أغسطس.

وتوجد جامعتان في المجر تتيحان درجة الماجستير في دراسات تحديد الجنس وهما ELTE (جامعةEötvös Loránd) و CEU (جامعة أوروبا الوسطى). وفي الوقت الذي تعتمد فيه الأولى على الدعم الحكومي، تبقى الثانية بعيدة عن أموال الدولة كونها جامعة خاصة.

وبحسب الحكومة فإن سببين يقفان وراء إلغاء هذا النوع من الدراسات، الأول كما تقول هو عدم رغبة الطلاب بهذا النوع من الدراسات، وهو ما تنفيه CEU التي تقول أنها تلقت 190 طلباً في حين أن المتاح هو 20 مقعداً فقط، ما يعني أن عدد من يرغبون هذا التخصص يبلغ تسعة أضعاف عدد البرامج المتاحة.

أما السبب الثاني فهو أن الحكومة المجرية لا تعترف بمصطلح الجنس الثالث. من وجهة نظرهم، يولد المرء إما رجلاً أو امرأة، مع تقبل اختيار المرء الراشد لشكل الحياة التي يريد عيشها.

للمزيد على يورونيوز:

السعادة ..مادة دراسية تدرس في جامعة ييل الأمريكية

دليل الطالب العربي الباحث عن منحة للدراسة بأوروبا

فرض قيود على الدراسات الفرنسية في تركيا بعد دعوة باريس لحذف آيات من القرآن

وتقوم دراسات الصنف بين الجنسين في الواقع بتحليل وبحث ودراسة الفرق الاجتماعي والبيولوجي بين الرجال والنساء.

وتوضح أندريا بيتو، الأستاذة في جامعة CEU في حديثها ليورونيوز أنه على سبيل المثال، يدرسون الأحكام التي تصدرها المحاكم على نفس الجريمة ولكن مع مجرمين من الجنسين - رجل أو امرأة، والفروق التي يجب فحصها وأخذها بعين الاعتبار في الجنسين، هي بشكل أساسي تتعلق بالقوى العاملة والرعاية الصحية أو حتى تخطيط المدينة. وأضافت بيتو أن إلغاء دراسات النوع الاجتماعي يضر بالاستقلال الأكاديمي والجامعات وينتهك العقود التعليمية الدولية كذلك.

وفي تعليق الحكومة المجرية على خطتهم، كرروا حججهم السابقة حول الاختلافات الإيديولوجية، حيث يولد الإنسان ليكون إما رجلاً أو امرأة مع أن الشخص الراشد قد يعيش حياته كما يرغب، وانخفاض عدد المتقدمين، وهو ما يفسر غياب التمويل الحكومي لهذه الكليات انطلاقاً من أيلول/ سبتمبر القادم، بحسب تعبير الحكومة.