عاجل

عاجل

"هيومن رايتس ووتش" تطعن في مصداقية تحقيقات التحالف السعودي بشأن الانتهاكات في اليمن

تقرأ الآن:

"هيومن رايتس ووتش" تطعن في مصداقية تحقيقات التحالف السعودي بشأن الانتهاكات في اليمن

"هيومن رايتس ووتش" تطعن في مصداقية تحقيقات التحالف السعودي بشأن الانتهاكات في اليمن
حجم النص Aa Aa

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الجمعة، إن التحقيقات التي قامت بها قوات التحالف بقيادة السعودية حول جرائم الحرب المزعومة في اليمن تفتقر إلى المصداقية. واتهمت المنظمة التحالف بفشلها في إجراء تحقيقات مناسبة في الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

تقرير المنظمة يأتي بعد يوم من شن التحالف غارات جوية على محافظة الحديدة قتلت نحو 30 شخصا الخميس من بينهم أربع نساء و 22 طفلا، نسبتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين لقوات التحالف السعودي. لكن وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية نفت هذا الادعاء وقالت إن المتمردين هم الذين شنوا هذا الهجوم.

وأضافت هيومان رايتس ووتش في تقرير من 90 صفحة نشرته على موقعها الالكتروني، أن "عمل فريق هيئة التحقيق التابع للتحالف لم يرْقَ إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية"، مضيفة أن "المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة:. كما دعت "الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن".

وأكدت أنه على هذه الدول أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية، في سبتمبر/ أيلول 2018، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم تجديد وتعزيز "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لـ "مجلس حقوق الإنسان" الأممي، وعلى دعوة اليمن للانضمام بشكل عاجل إلى "المحكمة الجنائية الدولية".

كما شددت ويتسن على أن استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة سيعرض الدول التي تبيع الأسلحة إلى التحالف، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل.

وطالبت المنظمة كلا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية "فورا"، قائلة في تقريرها إن "استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل".

اقرأ المزيد على يورونيوز:

الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين لحضور محادثات سلام في جنيف

مبعوثة الأمم المتحدة: قصف الأطفال في اليمن "تراجيديا" لا يمكن تبريرها أبداً

صعدة تشيّع جثامين أطفال قتلوا في هجوم للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن

بالإضافة إلى ذلك، تطرق تقرير هيومن رايتس ووتش إلى إساءة التعامل مع المعتقلين وقالت أنه لا "يوجد أي دليل على أن الفريق المشترك قد حقق في انتهاكات مزعومة من قبل قوات التحالف غير الغارات الجوية غير القانونية، مثل إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفت إلى أن القادة السعوديين والإماراتيين، الذين تلعب دولهم أدوارا رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، يواجهون مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة.

ومنذ العام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للتصدي للانقلاب الذي قام به الحوثيون، المدعومون من إيران، في عام 2014 واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.