قرية نيوزيلندية تدرس حظر امتلاك القطط
يثير اقتراح مشروع "بيئي" في نيوزيلندا جدلاً كبيراً، حيث يقترح مجلس إقليمي في بلدة أوماوي حظر ملكية القطط في محاولة لحماية الحيوانات المحلية، وتحديداً الطيور.
اعلانوتقترح خطة ساوثلاند البيئية والتي تتبع لها أوماوي تسجيل وإخصاء جميع القطط وزرع رقائق إلكترونية تسهل تتبعها، ثم عندما موت أي قطة لن يسمح لأصحابها بامتلاك أخرى.
يقول جون كولينز، رئيس صندوق أوماوي لاند كير: "نحن لا نكره القطط، ولكننا نرغب برؤية ملكية مسؤولة للحيوانات الأليفة، وهذا في الواقع ليس مكان القطط".
وقال علي ميد، مدير عمليات الأمن الحيوي بالمجلس، إنه إذا تمت الموافقة على هذه الخطوة فإن التحسن في البيئة وحياة الطيور سيكون كبيراً، ويضيف: "إن القطط تسبب خراباً للبيئة المحلية، إنهم يهاجمون الطيور والحشرات والزواحف، كل شيء".
ويلقى المقترح معارضة كبيرة من قبل السكان المحليين ولا يوافقون جميعاً على هذه الفكرة.
للمزيد على يورونيوز:
وتقول نيكو جارفيس إحدى المقيمات في أوماوي إنها صدمت وتخطط لإطلاق عريضة ضد الخطة، حيث إن قططها الثلاث هي الطريقة الوحيدة لمكافحة مشكلة القوارض في المنطقة، وتردف قائلة: "إذا لم يكن لدي قطة يصبح من غير الصحي بالنسبة لي أن أعيش في منزلي".
وربطت جارفيس وجود مثل هذه الخطة بالعيش في "دولة بوليسية، لا تنظم عملية الحصول على قط فحسب بل تلغي الإمكانية من الأصل".
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه نيوزيلندا على تحقيق هدف طموح لتصبح خالية من الحيوانات المفترسة بحلول عام 2050.
ولطالما اعتبرت القطط، التي تصنف ضمن أكثر 100 نوع من الكائنات "الغازِيَة غير المحلية" في العالم، خطراً على النظم البيئية.
ويقترح غاريث مورغان، وهو خبير اقتصادي ومرشح برلماني، منذ فترة طويلة، تخليص نيوزيلندا من القطط كطريقة لحماية الأنواع المحلية مما أسماه "الحيوانات المفترسة الطبيعية".