الحزب الحاكم في تونس يجمد عضوية رئيس الحكومة

اعلان

قال حزب نداء تونس الحاكم إنه جمد عضوية رئيس الوزراء يوسف الشاهد داخل الحزب، وجاء ذلك في بيان يظهر آخر فصل من تعمق الخلاف بين رئيس الوزراء الشاهد ورئيس الحزب حافظ قائد السبسي، ابن رئيس الجمهورية الحالي. وكان الشاهد قد قال قبل ثلاثة أشهر إن ابن الرئيس دمر حزب النداء الحاكم وإن الأزمة داخل الحزب أربكت مؤسسات الدولة.

أما ابن الرئيس التونسي فكان قد دعا رئيس الوزراء إلى الاستقالة لأن الحكومة فشلت في إنعاش الاقتصاد وفق ما يدعي، وسانده في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية، التي رفضت الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها رئيس الوزراء، غير أن حزب النهضة الإسلامي الشريك في الحكم رفض إقالة الشاهد، مدعيا أن ذهابه سيخل بالاستقرار في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاحات اقتصادية.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد دعا من ناحيته قبل نحو شهرين الشاهد إلى الاستقالة، أو طلب الثقة من البرلمان إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، وبذلك سحب الباجي دعمه للشاهد.

للمزيد على يورونيوز:

ملايين المتطوعين من 150 بلدا في "يوم التنظيف العالمي".. بينها دولة عربية واحدة فقط

تعرف على الاقتصادات العربية الأكثر نمواً وتنافسية

حزب مخترق

وفي تعليق على الوضع الراهن كتب أستاذ العلوم السيسية خالد قزمير في صحيفة "لوطون، الوقت" المحلية الناطقة بالفرنسية قائلا، "إن نداء تونس ما زال يواصل انحداره وتفككه، وإن كان السبب من وراء ذلك أعضاءه أو المناوئين له، بعد أن تم اختراقه من كل جانب"، وألقى قزمير باللوم على ثقة الشاهد المبالغ فيها في حزب النهضة الشريك في الحكم، قائلا إن الشاهد سيدفع ثمن ذلك لأن النهضة ستتخلى عنه في يوم ما.

وانتقد خالد قزمير خطأ الحزب في عدم تشكيل حكومته الخاصة المتمتعة بأغلبية ولو لم تكن أغلبية ساحقة، منتقدا "التوافق اللامشروط" مع حزب النهضة الذي يُتهم بأنه استفاد من كل شيء دون أن يقدم شيئا، ليتصدر الحزب الاسلامي الموقع المتقدم على الساحة السياسية في أعقاب الانتخابات المحلية الأخيرة. واعتبر خالد قزمير أن الحل يكمن الآن في إعادة البناء من الصفر اعتمادا على رجال دولة حقيقيين يحيون من جديد قيم الحداثة.

أزمة اقتصادية

ومنذ إزاحة النظام السابق لم تفلح 9 حكومات في تونس في حل مشاكل البلاد الاقتصادية، مثل ارتفاع نسبة التضخم والبطالة فيما بدا صبر الجهات المقرضة لتونس مثل صندوق النقد الدولي ينفد.

وفي آخر تصريح له قال رئيس الحكومة في هذا الصدد إنه رغم غياب الدعم للحكومة فإنه سيمضي قدما في القيام بإصلاحات اقتصادية السنة المقبلة بما فيها تلك التي تمس الدعم والصناديق الاجتماعية، معلنا عدم فرض ضرائب جديدة على الأفراد والشركات ضمن ميزانية 2019.

شلل سياسي

وقبل أسابيع من تقديم قانون المالية سنة 2019 ألقى الشاهد أمام أعضاء مجلس نواب الشعب باللوم على اطراف سياسية أربكت عمل الحكومة كما يدعي. وكانت الحكومة زادت سعر الوقود هذا الشهر بنسة 4% وذلك للمرة الرابعة هذا العام، تحت ضغط صندوق الدولي الذي دعا تونس على تقليص العجز في الميزانية والرفع من سعر الوقود وفواتير الكهرباء.

وفي ظل حالة الشلل السياسي في البلاد بسبب مصير رئيس الوزراء، ينتظر أن يقرر الصندوق إذا كان سيمنح القرض المقبل إلى تونس بقيمة 250 مليون دولار هذا الشهر، ضمن خطة مالية بقية 2.8 مليار دولار.

ويقول الشاهد إن حكومته حققت خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي أفضل نسبة نمو منذ 2014، قدرت بنحو 2.8%، بعد أن كانت 2.5% في الثلاثي الأول. وبحسب الشاهد فإن قطاع السياحة حقق نموا منقطع النظير بنسبة 59% إلى غاية 20 أغسطس/ أب 2018، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ تجاوز عدد السياح 5 ملايين سائح.

من جانبه أعلن البنك المركزي أنه يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 7.8% لسنة 2018، أما نسبة العجز الحالي فقد بلغت 7.2% من الناتج المحلي الخام حتى نهاية شهر أغسطس/ أب.

"الهروب إلى الأمام"

من جانبه قال رئيس منظمة الأعراف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول إن تونس تعاني من وضع اقتصادي صعب، مشيرا إلى العجز التجاري وتراجع قيمة الدينار، وانتقد أداء الحكومات المتعاقبة منذ 2011 التي تعاملت مع وضع "خطير" بحلول "سهلة" على حد قوله، وأضاف ماجول أن الوقت حان للتوقف عن الهروب إلى الأمام، والبدء في الإصلاحات.

"تحالف ظرفي"

وكان المؤرخ التونسي المختص في التاريخ السياسي المعاصر خالد عبيد قد قال قبل نحو أسبوعين على موقع صحيفة الشروق المحلية إن المشكلة في تونس لا تكمن في شخص يوسف الشاهد ولكن في المنظومة التي ستفرز المشاكل ذاتها سواء بقي الشاهد في منصبه أو ذهب.

ودعا المؤرخ إلى انقاذ تونس من الانهيار الاقتصادي بتغيير النظام السياسي الذي وصفه بالهجين، مشيرا في ذلك إلى رهان الانتخابات المنتظرة في العام المقبل. وفي المقال ذاته أشار المؤرخ إلى أن ما سمي التحالف بين النداء والنهضة هو "تنافق" و"تحالف ظرفي ومصلحي وتشقه الانتهازية". وسبق للمؤرخ أن اقترح سنة 2015 أن تكون الحكومة حكومة حرب اقتصادية تكون في مناى عن الأحزاب لإنقاذ البلاد.