وفقاً لتقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي فإن الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عربياً والسابع عشر عالمياً على مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمية، في حين حلت قطر في المرتبة الخامسة والعشرين والسعودية في المركز الثلاثين.
اعلانفيما ترزح بعض دول المنطقة تحت نير الحروب والاضطرابات الأمنية والسياسية مما تسبب بتشويش المشهد الاقتصادي فيها، تبرز دول أخرى كمراكز اقتصادية واستثمارية رائدة إقليمياً ودولياً.
فوفقاً لتقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي فإن الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عربياً والسابع عشر عالمياً على مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمية، في حين حلت قطر في المرتبة الخامسة والعشرين والسعودية في المركز الثلاثين.
وبلاحظ أن التنافسية الشاملة في اقتصادات العالم العربي لم تشهد تغييرات مهمة خلال العقد الماضي، ولا تزال أقل قدرة على المنافسة من شرق آسيا وأوروبا، فرغم الجهود والإصلاحات التي تبذلها بعض الدول لا زالت المنطقة متخلفة عن غيرها من مناطق العالم في كثير من النواحي.
تمثل البطالة المرتفعة بين الشباب، وانخفاض مستويات مشاركة المرأة بين صفوف القوى العاملة، والإحباط الاجتماعي تحديات رئيسية للاقتصادات في العالم العربي، ورغم أن في المنطقة مجموعة من الاقتصادات المتنوعة بشكل كبير، حيث تضم بعضاً من أغنى بلدان العالم، إلا أن هناك حاجة ماسة للتنوع وتنمية حرية تنظيم المشاريع الاستثمارية لزيادة الفرص للشباب وبالتالي إعداد المنطقة للثورة الصناعية الرابعة.
يقول فيليب لو هويرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: "إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزخر بالشباب الموهوبين، لا سيما في مجال التكنولوجيا. من خلال مساعدة رواد الأعمال بالوصول إلى إمكاناتهم، يمكن للحكومات دعم خلق وظائف جيدة وإعطاء دفعة للابتكار التكنولوجي، مما يجعل حياة الناس اليومية أفضل".
وشهدت ست دول تحسنا في قدرتها التنافسية على مدى السنوات العشر الماضية، بينما شهدت ستة بلدان تراجع تصنيفها.
وأوصلت الاستثمارات في البنية التحتية والاتصالات بعض البلدان إلى أدوار ريادية عالمية في تبني التكنولوجيا خلال العقد الماضي. ومع ذلك، فإن استدامة التطور وزيادة القدرة التنافسية ستحتاج إلى أن تحدث المنطقة نماذجها الاجتماعية والاقتصادية، بحسب التقرير.
وربما يعكس تصدر الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية المراكز الثلاثة الأولى عربياً الفروقات بين الدول الغنية التي لم تتأثر بالصراع في المنطقة مقابل الدول الأخرى التي كانت مركزاً له. فمثلاً لم يستطع التقرير جمع بيانات في دول مثل العراق وسوريا وليبيا.
وفيما يلي قائمة بأول عشرة دول :
الإمارات العربية المتحدة
استطاعت الإمارات العربية المتحدة تحسين تقييمها المطلق، ولكنها تراجعت مرتبة واحدة في أحدث تقرير بسبب تحقيق دول أخرى مكاسب أكبر. يبرز هذا التحسن مرونة الاقتصاد الإماراتي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التنوع. لكن التقرير يشير إلى أنه لتحسين القدرة التنافسية، تحتاج البلاد إلى تسريع عجلة تطوير العلم ونشر وتمديد أحدث التقنيات الرقمية.
قطر
لا تزال قطر في المركز الثاني عربياً، على الرغم من تراجعها في التصنيف العالمي من المركز الثامن عشر إلى الخامس والعشرين. وكان انخفاض أسعار النفط والغاز وراء هذا التراجع إلى حد كبير، حيث كان له تأثير واضح على وضع البلاد المالي. وبين عامي 2015 و2016، ارتفع الدين العام من نسبة 35.8٪ إلى 47.6٪ من إجمالي الناتج المحلي، في حين تم استبدال الفائض المالي بنسبة 10.3٪ بعجز قدره 4.07٪ خلال نفس الفترة. ومع ذلك، تظل مرافق البنية التحتية وأسواق السلع الفعالة تمثل نقاط قوة.
ملاحظة: يعكس كل من المسح والبيانات الإحصائية الوضع قبل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها البلاد.
المملكة العربية السعودية
ظل أداء المملكة العربية السعودية ثابتًا نسبيًا - فقد تراجعت مركزاً واحداً فقط. المؤسسات المستقرة والبنية التحتية ذات الجودة العالية والسوق الكبيرة (الأكبر في العالم العربي) كلها نقاط قوة. وتعتبر أبرز المعوقات لنمو هذا الاقتصاد بحسب بعض المدراء التنفيذيين السعوديين هي القيود التي تفرضها اللوائح الناظمة لسوق العمل والعمالة، كما يعد تعزيز المساواة في التعليم نافذة أخرى يمكن من خلالها الإطلالة على مشهد أكثر تطوراً.
للمزيد على يورونيوز:
شركة الاستثمار الضخمة في دبي " أبراج كابيتال" ممنوعة من ممارسة أنشطة جديدة
اعلانمن دبي إلى وارسو..شرطة بولندا تعثر على سيارة لامبورغيني بعد سرقتها من مالكها الإماراتي في فرنسا
اتفاق بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي لمبادلة العملات دعما لليرة
البحرين
تحسنت البلاد في عدد من المؤشرات في العام الماضي، بما في ذلك الجاهزية التكنولوجية وبيئة الاقتصاد الكلي، على الرغم من استمرار التحديات المستمرة كالأمن، ووجود عجز مالي كبير، والابتكار وحجم السوق.
الكويت
اعلانهبط تصنيف الكويت إلى المركز الثاني والخمسين، بانخفاض 20 مرتبة خلال 2016 - 2017 نتيجة تدهور البيئة الاقتصادية الكلية بشكل كبير. كما أن مراجعة للمؤشرات نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات سجلت انخفاضًا في الجاهزية التكنولوجية.
يقول التقرير أن الاستثمارات في التعليم العالي والتدريب ستزيد من قدرة الكويت على الابتكار.
سلطنة عمان
سجلت عمان تقدماً بأربع مراكز إلى المركز الثاني والستين. وتقف التحسينات في بيئة الاقتصاد الكلي والتعليم العالي والتدريب وراء هذا الارتفاع. كما تملك السلطنة مؤسسات وبنية تحتية قوية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لتحسين أنظمة التعليم والتدريب بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في سوق العمل.
الأردن
اعلانإن وجود نظام مؤسسي مستقر وفعال وبنية تحتية جيدة نسبياً وابتكار وتطوير الأعمال هي نقاط قوة تحسب للأردن. وبالرغم من التدفق الكبير للاجئين السوريين الذي جعل الوضع المالي للبلاد وبيئة الاقتصاد الكلي تحت الضغط، إلا أن الحكومة عملت على تعزيز وتدعيم كليهما.
المغرب
يستقر المغرب عند المركز الحادي والسبعين على مؤشر التنافسية العالمية من ثلاث سنوات. وهو يسجل نتائج جيدة على المستوى المؤسسي، لكنه يحتل المرتبة 120 من حيث كفاءة سوق العمل و 101 للتعليم العالي والتدريب.
الجزائر
حققت الجزائر ارتفاعاً يقارب خمسة وعشرين مركزاً على المؤشر منذ 2012-2013. وحجمها السوقي بصفة خاصة هو مجال قوة، إلا أنه يسجل نتائج ضعيفة بالنسبة لكفاءة سوق العمل وتنمية الأسواق المالية.
اعلانتونس
وتختتم تونس المراكز العشر الأولى، وتأتي في المرتبة الخامسة والتسعين عالمياً، مراوحة المركز نفسه الذي احتلته في السنتين السابقتين. ومع ذلك، فقد انخفض مجموع نقاطها وتصنيفها منذ 2013-2014. وتسجل تونس نتائج جيدة نسبياً في الصحة والتعليم الابتدائي، ولكن في المقابل تتمثل مكامن الضعف لديها كما لدى دول أخرى على القائمة، في كفاءة سوق العمل وبيئة الاقتصاد الكلي.