واشنطن تفرض عقوبات على بكين بسبب صفقات سلاح مع موسكو
فرضت إدارة البيت الأبيض الخميس عقوبات على الجيش الصيني لشرائه عتاد عسكري من روسيا في انتهاك لقانون يفرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات ستفرض بشكل فوري على إدارة تطوير العتاد الصينية، وهي الوكالة المسؤولة عن الأسلحة والعتاد، ومديرها لي شانغ فو بسبب القيام "بتحويلات كبيرة" مع "روسوبورون إكسبورت"، هي الشركة الأساسية لتصدير الأسلحة الروسية.
وأضافت الخارجية الأميركية أن العقوبات تتعلق بشراء الصين عشر مقاتلات من طراز سوخوي-35 في 2017 وعتاد مرتبط بأنظمة دفاع صاروخية أرض جو من طراز إس-400 في 2018.
وتمنع العقوبات الإدارة الصينية ومديرها من الحصول على تراخيص تصدير واستخدام النظام المالي الأميركي. كما تضيفهما إلى قائمة تصدرها وزارة الخزانة الأميركية تحظر على الأميركيين القيام بأي أعمال مع المدرجين فيها.
كما أضافت الإدارة الأميركية على القائمة السوداء 33 فردا وكيانا مرتبطين بالجيش الروسي والمخابرات الروسية بموجب قانون أقر في 2017 يسعى أيضا لعقاب روسيا على اعتدائها على أوكرانيا ومشاركتها في الحرب الأهلية في سوريا.
وفي موسكو قال النائب فرانز كلينسيفيتش إن العقوبات لن تؤثر على عقود إس-400 ولا سوخوي.
أيضاً على يورونيوز:
- ترامب يطالب دول الشرق الأوسط بخفض أسعار النفط مقابل الحماية الأمريكية لهم
- الدولار عالق قرب أقل مستوى في 7 أسابيع مع انحسار مخاوف حرب تجارية
- تراجع الليرة التركية مع الإعلان عن توقعات مخفضة للنمو
ونقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء قوله "أنا واثق أن تلك العقود ستنفذ وفقا للجدول الزمني... امتلاك هذا العتاد العسكري مهم جدا بالنسبة للصين".
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنهم يأملون في أن ترسل العقوبات التي فرضت على الإدارة الصينية رسالة تحذير لمن يفكرون في شراء أنظمة صواريخ إس-400 الروسية.
وأثار مسؤولون أميركيون هذه القضية خاصة مع تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي التي تريد شراء بطاريات صواريخ أرض جو روسية الصنع من طراز إس-400.
وقال مسؤول أميريكي "نأمل على الأقل أن ترسل تلك الخطوة إشارة عن جديتنا وربما تدفع آخرين للتفكير مرتين قبل أي تواصل مع قطاعي الدفاع والمخابرات في روسيا".