شكوى قطرية مزدوجة ضد السعودية.. ومطالبات بتعويضات قدرها مليار دولار
شكوى مزدوجة أطلقتها قطر ضد السعودية، الاثنين، الأولى عبر وزارة الاقتصاد، إذ بدأت إجراءات بحق المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والثانية، "تحكيم دولي استثماري" بقيمة مليار دولار، عبر مجموعة "بي إن" الرياضية، تعويضا عن تعرض بث قنوات المجموعة لما اعتبرته "أكبر عملية قرصنة".
اعلانوعبر موقعها الرسمي على الإنترنت، قالت وزارة الاقتصاد في بيان: "قام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، بتقديم طلب المشاورات الرسمية والذي تضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية بحق دولة قطر".
ويضيف البيان: "وتركز الدعوى القضائية الجديدة على الانتهاكات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، خاصة إثر منع شبكة مجموعة بي إن سبورت من بث محتواها في المملكة".
وفي التفاصيل، يقول البيان: "أقدمت شبكة قرصنة تحمل اسم "بي أوت كيو"، على البث غير القانوني للمحتوى الإعلامي الخاص بشبكة مجموعة بي إن سبورت في المملكة العربية السعودية إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة".
كما اتهمت الوزارة الرياض بعدم "اتخاذ أية خطوات جادة ضد الشبكة المقرصنة "بي أوت كيو" وعمدت إلى عرقلة جهود مجموعة بي إن سبورت، لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية".
"مليار دولار أمريكي"
بدورها، اشتكت مجموعة "بي إن"، وهي أحد أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية، تعرضها للقرصنة من قبل قناة "بي آوت كيو"، محملة المسؤولية في ذلك لقمر "عرب سات" ومقره السعودية.
وفي بيان نشرته الاثنين، بالتزامن مع بيان الوزارة، قالت المجموعة إنها "أطلقت تحكيما دوليا استثماريا ضد المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار أمريكي، بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي.
وقالت المجموعة في البيان: "التحكيم الذي طلبته "بي إن" يأتي عقب تعيين فيفا لمستشار قانوني لاتخاذ إجراءات قضائية في المملكة العربية السعودية".
كما أشار البيان إلى أنه "في وقت سابق من هذا العام، وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وضعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية في قائمة المراقبة الخاصة 301 لعام 2018، مشيرة إلى المخاوف من تدهور بيئة حماية الملكية الفكرية هناك".
وأضاف: "تزايدت الضغوطات على المملكة العربية السعودية في شهر آب/أغسطس، عندما أكدت ثلاث من كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن الرقمي وحلول الإعلام والتكنولوجيا وهي Cisco Systems, NAGRA and Overon وبشكل قاطع أن بي آوت يتم توزيعها على شركة القمر الصناعي عرب سات والتي تتخذ من الرياض مقراً لها.
خلال نهائيات كأس العالم
وكانت المجموعة قد اشتكت مرات عدة خلال الأشهر الماضية من قرصنة بثها، في مختلف الأحداث الرياضية، وبخاصة خلال نهائيات كأس العالم في روسيا.
آنذاك، وتحديدا في تموز/يوليو الماضي، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق "بي آوت كيو".
ويتهم فيف، إلى جانب هيئات منظمة للرياضة وغيرها (بي أوت كيو) بالبث غير القانوني، لمحتويات رياضية تملك (بي إن) الحقوق الحصرية لبثها في الشرق الأوسط.
ولم يتضح لمن تعود ملكية (بي أوت كيو) أو أين مقرها، على الرغم من أن بثها متاح على نطاق واسع في السعودية.
للمزيد على يورونيوز:
- بلومبيرغ: هل تفقد قطر لقب أغنى مكان في العالم؟
- بن سلمان يزور الكويت والأزمة مع قطر على أجندة المباحثات
"أدلة موثوقة"
وبعد الاتهامات بقرصنة محتوى (بي إن) في السعودية، قال مسؤول سعودي في يونيو/حزيران، إن المملكة صادرت نحو 12 ألف جهاز قرصنة من السوق.
كما أعلنت السلطات السعودية أنها ت**دعم الفيفا** ضد القرصنة، معتبرة أنه في حال "كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة، فيجب أن يكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد".
و**العلاقات** بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017.
وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر.