عاجل

عاجل

هيومن رايتس ووتش تتهم دمشق بمنع عودة اللاجئين وهدم بيوتهم بما يرقى لجرائم حرب

 محادثة
تقرأ الآن:

هيومن رايتس ووتش تتهم دمشق بمنع عودة اللاجئين وهدم بيوتهم بما يرقى لجرائم حرب

هيومن رايتس ووتش تتهم دمشق بمنع عودة اللاجئين وهدم بيوتهم بما يرقى لجرائم حرب
@ Copyright :
REUTERS/Omar Sanadiki
حجم النص Aa Aa

قال تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش إن الحكومة السورية تمنع بشكل غير قانوني عودة المهجرين السوريين إلى بيوتهم التي تقع في مناطق سيطرة المعارضة سابقاً.

ويقول سكان القابون إن الحكومة تقوم بهدم بيوتهم دون إنذار وبدون تقديم بدائل أو تعويض،

وفي إطار إعداد التقرير قامت المنظمة بتحليل صور أقمار صناعية تظهر عمليات هدم واسعة جارية على قدم وساق منذ أيار/ مايو 2017 وحتى الآن وهي لا تشمل فقط المباني التي دمرت بسبب الضربات الجوية، بل هي تشمل حتى المباني القابلة للسكن.

وفيما تتحجج الحكومة بأنه ردم للأنفاق التي حفرها مسلحو المعارضة، تقول المنظمة إن الصور تظهر استخدام متفجرات وجرافات في هذه العمليات وهو ما لا ينسجم مع إدعاء إغلاق وردم أنفاق تحت الأرض .

وبحسب لما فقيه، نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، فإن الدعوات السورية والروسية الرسمية للعودة هي فقط محاولات لجذب أموال إعادة الإعمار، ولكن دائماً الواقع مع الحكومة السورية مختلف.

فقد أقر مجلس الوزراء مع السلطات المحلية عملية تطوير لداريا في نيسان/ أبريل 2018 ومثلها في القابون في تموز/ يوليو، تحت سلطة القانون رقم 10 والذي أقر في نيسان ويعطي الحق للحكومة بمصادرة الأملاك الخاصة بحجة إعادة تطوير المناطق المستهدفة، وهي مناطق ارتبطت بالثورة السورية، دون تعويض أو بدائل وبشروط إثبات ملكية تعجيزية.

وتحدثت المنظمة إلى العديد من ملاك البيوت وأقاربهم، في المنطقتين ومناطق أخرى مستهدفة، ممن حاولوا العودة في أيار/ مايو وتموز/ يوليو ولكنهم منعوا من ذلك بسبب قيود حكومية على الحركة في داريا، وقيود مماثلة في القابون التي أيضاً يعاني جزء من أهلها من عمليات هدم طالت عقاراتهم.

وقال التقرير إن الحكومة تقيد الحركة وتمنع العودة دون تقديم أي مبررات بما يخالف القانون الدولي إضافة إلى عمليا ت الهدم التي قد ترقى إلى جرائم حرب.

هذا ما يقول التقرير أيضاً إنه يؤثر على قدرة الأشخاص النازحين واستعدادهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية، حيث يشير اللاجئون إلى أن عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب القيود والمنع والهدم وعدم وجود ضمانات أمنية تشكل أسباباً لعدم عودتهم، فيما يروه أحدث حلقة في سلسلة من إجراءات اتخذتها الحكومة السورية تظهر عدم احترام السكان المدنيين.

للمزيد على يورونيوز:

تصاعد القلق بخصوص القانون رقم 10 السوري ووقوفه عثرة بوجه عودة اللاجئين

الأمم المتحدة: إعادة بناء سوريا قد تتطلب نصف قرن

حلب تنفض غبار الحرب وعودة تدريجية للحياة في عاصمة سوريا الاقتصادية

وطالب التقرير روسيا والدول التي تدعو اللاجئين للعودة لممارسة ضغوط على الحكومة السورية لوقف هذه الإجراءات التي تعيق هذه العملية، ولضمان حقوق السكان وحماية أملاكهم وتعويضهم.

كما طالب الدول المانحة والمستثمرين والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة ومنظماتها، العاملة في المناطق المستهدفة التي أعادت الحكومة السيطرة عليها، بأن تتأكد من أن يكون أي تمويل مقدم لبرامج إعادة الإعمار مطابق لمعايير معينة، وأن لا تتم إساءة استخدام هذه الأموال، وأن لا تصب في جيوب منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا تستخدم للاستيلاء على حقوق الملكية العقارية للسكان.