تصاعد القلق بخصوص القانون رقم 10 السوري ووقوفه عثرة بوجه عودة اللاجئين

اعلان

ما زال قانون رقم 10 أو مرسوم رقم 10 والذي صدر في نيسان/ أبريل في سوريا ويسمح للحكومة بإنشاء مناطق إعادة تطوير في أنحاء البلاد يثير ويصعد من المخاوف في أوروبا.

حيث في ألمانيا فقط التي كانت تعول على عودة بعض اللاجئين الموجودين على أراضيها بمجرد أن تكون سلامتهم مضمونة تقول الحكومة إن عدد السوريين على أراضيها يبلغ نحو 800 ألف سوري دخلوا منذ 2011.

ويُخشى أنهم بوجود هذا القانون الجديد وضياع أملاكهم لن يكون بإمكان العديد منهم العودة إلى وطنهم. 

وقد أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القضية بالفعل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحثته على استخدام نفوذ موسكو مع الرئيس السوري بشار الأسد لتغيير القانون.

وقد تلقى دومينيك بارتس، وهو ممثل ألماني من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، العديد من الاستفسارات حول القانون وأقر بصعوبة تقدير عدد السوريين الذين سيتضررون منه.

ويؤثر هذا التغيير على العديد من الدول خارج ألمانيا، حيث هرب حوالي 5.6 مليون سوري من بلدهم منذ عام 2011، معظمهم إلى دول أخرى في الشرق الأوسط ولكن أيضاً إلى ألمانيا والسويد والنمسا ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى 6.6 ملايين آخرين نزحوا داخل البلاد، وفقاً لأرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويمنح المرسوم ، المسمى "القانون رقم 10" ، السلطات سلطة مصادرة العقارات دون تعويض المالكين أو منحهم فرصة الطعن.

للمزيد على يورونيوز:

قانون التهجير السوري رقم 10 يتشابه كثيرا مع قانون "أملاك الغائبين" الإسرائيلي

فنانون سوريون يعزفون دفاعا عن اللاجئين

يحيى.. يروي قصص التعذيب في غياهب السجون بسوريا

بموجب القانون، إذا كان العقار في منطقة إعادة تطوير محددة ، يكون لدى الأشخاص في الأصل 30 يومًا لإثبات الملكية أو يواجهون فقدان أملاكهم دون تعويض، مثل حصة في أرباح إعادة التطوير.

بعد المخاوف الأولية، مددت سوريا الفترة حتى يثبت الناس الملكية من 30 يومًا إلى عام واحد، وفقًا لوزارة المصالحة الوطنية السورية، ولا يزال من غير الواضح متى تبدأ الاعتمادات.

ويؤكد المنتقدون أن ذلك يمنح الأسد الوسائل لمنع المعارضين من العودة، وإنشاء أحياء من أنصاره، في حين تصر الحكومة السورية على أنه مجرد إجراء يهدف إلى تسهيل إعادة إعمار البلاد بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية.