من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - عبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الثلاثاء عن أمله في ألا يؤدي التحسن المؤقت في أسعار النفط إلى عرقلة مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات تحت ضغط هبوط أسعار الخام الذي تشكل عائداته نحو 90 في المئة من موارد الميزانية العامة.
وقال أمير الكويت في كلمة افتتح بها دور انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) "أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة وإنجاز القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى مسار مستقل في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية".
وأضاف "وآمل ألا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا الى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة".
وبدأت الكويت برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع هبوط أسعار النفط في ظل البرلمان السابق الذي كان مواليا للحكومة. لكن البرلمان الحالي الذي انتخب في عام 2016 وتسيطر المعارضة على عدد مهم من مقاعده أوقف كثيرا من إجراءات التقشف، مثل فرض ضرائب على أرباح الشركات الخاصة وإجراءات تخفيض الدعم التي كانت الحكومة ترغب بها.
وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من تسعين في المئة. وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.
كانت الحكومة تتوقع أن تسجل ميزانيتها العامة للسنة المنتهية في 31 مارس آذار 2019 عجزا قدره خمسة مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) وأن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار، وذلك على أساس أن يكون متوسط سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل، لكن الأسعار الحالية أعلى من ذلك بكثير.
وانتقد أمير الكويت ما وصفها "بالممارسات السلبية والمشاريع العبثية" التي تسعى للتكسب الانتخابي على حساب مصلحة الكويت.
وقال "لماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات ولماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
وأضاف "لن أسمح بأن نحيد عن نعمة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعيق الإنجاز".
(رويترز)