لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

خطاب ماكرون.. رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيف الضرائب ولكن.. لا تراجع عن برنامجه

 محادثة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب من قصر الإليزيه باريس 10-12-2018
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب من قصر الإليزيه باريس 10-12-2018 -
حقوق النشر
أسوشياتد برس
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

في أول خطاب له منذ بداية حراك السترات الصفراء، وبعد طول انتظار، خرج الرئيس الفرنسي ‘إيمانويل ماكرون عن صمته ليعترف بأنه يتفهم غضب الفرنسيين وبأن 18 شهرا من الحكم لم تستطع الإجابة عن معاناة يعيشها الفرنسيون منذ نحو 40 عاما.

وأدان ماكرون أعمال العنف التي شابت المظاهرات الأخيرة وتوعد بمحاسبة مرتكبيها.

وقد كشف الرئيس الفرنسي في خطابه عن سلسلة إجراءات تهدف للتخفيف من وطأة الغضب الشعبي منها مثلا إلغاء الضريبة عن الساعات الإضافية في محاولة لرفع القدرة الشرائية لدى الفرنسيين كما أعلن أيضا إلغاء الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو.

وقال ماكرون في كلمته التي بثت خلال وقت ذروة المشاهدة "نريد فرنسا يعيش فيها المرء بكرامة من خلال عمله، وقد سرنا في هذا السبيل ببطء أكثر من اللازم. أطلب من الحكومة والبرلمان القيام بما هو ضروري".

وجاءت كلمة ماكرون بعد 48 ساعة من وقوع اشتباكات في الشوارع بين المحتجين والشرطة في باريس وقيام المحتجين بإطلاق مقذوفات وحرق سيارات ونهب متاجر.

ويواجه ماكرون مهمة صعبة وهي إقناع الطبقة المتوسطة والعمال بأنه يستمع إلى غضبهم بشأن الضغوط على النفقات الأسرية مع حرصه في الوقت نفسه على تفادي اتهامه بالخضوع لسياسة احتجاجات الشوارع.

وقال الرئيس الفرنسي إن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهريا ابتداء من 2019 دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل.

في نفس الوقت أكد ماكرون أنه سيلتزم بأجندته الإصلاحية ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة.

وقال ماكرون "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا".

هذا وقد كشف وزير فرنسي أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ستكلف الخزينة ما بين 8 و10 مليارات يورو. أما المفوضية الأوروبية فقد أعلنت أنها ستدرس الإجراءات المعلن عنها في فرنسا وآثارها على الميزانية.