وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية إن رفض الرياض تسليم المشتبه بهما أمر محبط للغاية وسيؤيد حجة المنتقدين "الذين يعتقدون أن السعودية تحاول التستر على القتل".
اعلانقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية لرويترز اليوم الاثنين إن رفض السعودية تسليم المشتبه بهم في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمر "محبط للغاية" وإنه ينبغي للعالم أن يطالب بالعدالة في القضية وفقا للقانون الدولي.
وقال فخر الدين ألتون إنه ما دامت تركيا لا ترى دليلا قويا على أن الادعاء السعودي سيكشف ملابسات مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبرتشرين الأول بالقنصلية السعودية في اسطنبول "فسيكون من مصلحة المجتمع الدولي أن ينشد العدالة للصحفي السعودي الراحل وفقا للقانون الدولي".
تأتي تصريحات ألتون بعدما استبعدت السعودية تسليم مسؤولين اثنين كبيرين يشتبه مسؤولون أتراك بتخطيطهما لقتله في اسطنبول.
وقال ألتون إن رفض الرياض تسليم المشتبه بهما أمر محبط للغاية وسيؤيد حجة المنتقدين "الذين يعتقدون أن السعودية تحاول التستر على القتل".
وأضاف ألتون لرويترز أن السلطات السعودية لم تتعاون بشكل كاف وأن تركيا لا ترى "دليلا يذكر على اعتزام ممثلي النيابة السعودية كشف ما حدث للسيد خاشقجي".
وأضاف أنه لذلك "سيكون من مصلحة المجتمع الدولي أن ينشد العدالة للصحفي السعودي الراحل وفقا للقانون الدولي".
إقرأ أيضاً:
بعد "اللغة العربية" جون بولتون يتحدث عن "العنف الإباحي" في حادثة خاشقجي
طريق "جمال خاشقجي" قد تؤدي قريباً إلى مبنى السفارة السعودية في واشنطن
ماكرون يؤكد أن دول مجموعة العشرين تريد توضيحا بشأن مقتل خاشقجي
كان وزير الخارجية التركي قال الشهر الماضي إن بلاده ربما تطلب تحقيقا رسميا من الأمم المتحدة إذا وصل التعامل مع السعودية إلى طريق مسدود، لكن تعليقات ألتون تمثل على ما يبدو أول دعوة مباشرة حتى الآن لتوسيع التحقيق.
وقال ألتون إن عملاء للمخابرات السعودية، من بينهم خبير تشريح، سافروا إلى اسطنبول بهدف محدد هو قتل خاشقجي. وأضاف أن القنصل السعودي "كان على ما يبدو متواطئا في الجريمة".
كان مسؤولون أتراك قالوا الأسبوع الماضي إن مكتب الادعاء في اسطنبول خلص إلى أن هناك "اشتباها قويا" بأن سعود القحطاني، أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واللواء أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأحد تسليمهما إلى تركيا لمحاكمتهما. وقال الجبير خلال قمة خليجية في الرياض "نحن لا نسلم مواطنينا".