السلفادور: القضاء يبرئ سيدة تعرضت للاغتصاب واتهمت بمحاولة قتل وليدتها

أمرت محكمة في جمهورية السلفادور بإطلاق سراح سيدة قضت في السجن 18 شهرا بانتظار محاكمتها بتهمة الشروع بقتل طفلتها حديثة الولادة التي حملت بها بسبب تعرضها بشكل متكرر للاغتصاب من قبل زوج أمها.

إميلدا كورتيز، البالغة من العمر 20 سنة، ولدت ابنتها في مرحاض في شهر أبريل / نيسان من العام 2017، وتركتها هناك. وعندما خضعت للعلاج في المستشفى، اشتبه الأطباء أنها حاولت إجراء عملية إجهاض.

الادعاء العالم اعتبر أن إخفاء حملها، وعدم طلب المساعدة الطبية بعد الولادة كان بمثابة محاولة لقتل الجنين، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن.

لكن من أجل تجنيبها عقوبة شديدة، قال محاموها إنها أهملت مولودتها، وهي جريمة تنطوي على عقوبة سجن لمدة عام واحد.

لكن المحكمة رأت في نهاية المطاف أن كورتيز لم تكن تعرف أنها حامل، لذا برأتها من نية قتل ابنتها الرضيعة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطفلة قد نجت من الموت.

اقرأ أيضا:

• صيدلي أمريكي يرفض بيع دواء لإجهاض الأجنّة بسبب معتقداته الدينية
• البابا يشجب الإجهاض بعنف ويشبهه بعمليات القتل المافيوية

ولدى خروجها من المحكمة، حظيت كورتيز باستقبال حافل من قبل أقاربها ونشطاء في مجال حقوق الإنسان كانوا يحملون لافتات تطالب بإخلاء سبيلها.

وقال ممثلو الادعاء في السلفادور إنه تم اعتقال زوج والدة كورتيز، وهو في انتظار الوقوف أمام المحكمة.

خلال العقدين الماضيين، تبنت السلفادور أقسى القوانين التي تمنع الإجهاض، وتجرم النساء اللاتين يقدمن على الإجهاض والأشخاص الذين يقدمون لهن المساعدة، حتى عندما تكون حياة المرأة في خطر.

وبحسب مجموعة إلغاء تجريم الإجهاض، فإن 22 امرأة أخرى يقضين عقوبات تصل مدتها إلى 35 سنة في جرائم "قتل مرتبطة بالإجهاض".

في العام 2017، اقترح الرئيس سلفادور سانشيز سيرين قانونا يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو عندما تكون حياة الأم في خطر، لكن الكونغرس لم يصادق على القانون.