وفق معايير الاتحاد الأوروبي، فإن الفقير، هو من يعجز عن توفير أربع حوائج من أصل تسع حوائج أساسية، من بينها عدم القدرة على تسديد الديون المترتبة في الوقت المحدد، وصعوبة القيام بإجازة سنوية لمدة أسبوع خلال العام، وعدم القدرة على دفع مصاريف غير متوقعة، إضافة لصعوبة تسديد فواتير الخدمات في الوقت المناسب.
اعلانالبطالة والتشرّد ليسا مظهرين وحيدين للفقر في أوروبا، ذلك أن ثمة حالاتٍ منتشرة في دول الاتحاد الأوروبي، أو في بعضه، يدخلُ فيها العمّال جادة الفقر من بوابة ارتفاعِ تكاليف المعيشة أو من بوابة ظروفِ العمل غير المستقرة.
خوسيه الإسباني، وإيفا ماري الفنلندية، هما من بين 113 مليون شخص باتوا معرّضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، وهؤلاء جميعهم يمثلون 22.5 بالمائة من سكّان الكتلة.
وبحسب معايير الاتحاد الأوروبي، فإن الفقير، هو من يعجز عن توفير أربع حوائج من أصل تسع حوائج أساسية، من بينها عدم القدرة على تسديد الديون المترتبة في الوقت المحدد، وصعوبة القيام بإجازة سنوية لمدة أسبوع خلال العام، وعدم القدرة على دفع مصاريف غير متوقعة، إضافة لعدم القدرة على تسديد فواتير الخدمات كالهاتف والتأمينات والنقل وغيرها في الوقت المناسب.
خوسيه ماريا دي ليون سيفيرا موظّف ، وإيفا ماري غريكولا تعمل بشكل جزئي، الاثنان جاءا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. اليوم الثلاثاء؛ لتقديم شهادتهما واقتراحاتهما إلى البرلمان الأوروبي بشأن موضوع الفقر .
يقول خوسيه لـ"يورونيوز.": "كنت أعيش في كوستاريكا واضطررت إلى العودة إلى إسبانيا على وجه السرعة لأن أخي كان مريضًا وبالفعل قضى بعد وصولي إلى البلاد مباشرة".
ويضيف: "اضطررت إلى الانتظار لمدة عام كامل في إسبانيا لكي أكون قادرا البدء بالمطالبة بالإعانة الاجتماعية، الآن هناك المزيد من العمال الفقراء، وهذا يعني أن الناس يشعرون بالقلق ويتقاضون أجراً لكنه لا يكفي".
ويمثل العمّال المعرّضون حالياً لخطر الفقر في الكتلة الأوروبية 9.6 بالمائة، أي حوالي 32 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي، وهذه الرقم لا يزال متخذاً منحىً تصاعدياً.
إيفا ماري، والتي تعمل كباحثة جامعية، بعقد مؤقت ودوام جزئي، تقول لـ"يورونيوز": "في فنلندا، يحصل الأثرياء على إعفاء ضريبي، وفي الوقت نفسه يتم تخفيض المساعدات للفقراء"، مشيرة إلى أنها أحياناً تحتاج إلى مساعدة مالية من أصدقائها وأقاربها لكي لا تخسر بطاقة الاعتماد البنكي.
للمزيد في "يورونيوز":
وتعدّ جلساتُ الاستماع التي تنظمها الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر جزءاً أساسياً في عملها لإعداد تقريرها حول الفقر العام في دول الاتحاد الأوروبي للعام 2018 ومناقشة الحلول قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة
وتقول منسّقة الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر سيان جونس: "في الوقت الحالي، يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه يعمل لصالح السوق، وليس لصالح الناس، نحن بحاجة إلى تحقيق العدالة الضريبية"، مشيرة إلى ضرورة إعتماد أنظمة بشأن الاستثمار لتأمين وظائف ذات مردود جيد.
وعلى الرغم من انعكاس تدابير التقشف إيجاباً في بعض البلدان، إلا أن الفقر في الاتحاد الأوروبي لا يزال أعلى بنسبة 4 في المائة عن المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.