عاجل

عاجل

نواب مصريون بصدد تقديم اقتراح لتعديل الدستور.. السيسي لولاية ثالثة؟

 محادثة
منظر عام لمجلس النواب المصري في القاهرة في صورة من أرشيف رويترز.
منظر عام لمجلس النواب المصري في القاهرة في صورة من أرشيف رويترز. -
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، يوم السبت، إن ائتلافا من أعضاء مجلس النواب سيقدم طلبا لإجراء تعديلات دستورية، تتضمن استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

تأتي هذه الخطوة بعد محاولة منفصلة لمجموعة من المواطنين لتعديل الحدود التي نص عليها الدستور لفترات الرئاسة. وكان هذا الدستور قد أقر في 2014 بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.

تكهنات

وسادت تكهنات بأن السلطات ستسعى إلى إجراء تعديلات على الدستور، الذي ينص على أن يتولى الرئيس فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، وذلك منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس/آذار.

وسيتم تقديم التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يوم الأحد. ولا بد وأن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على أي تعديلات على أن يعقب ذلك استفتاء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التعديلات التي اقترحها النواب تشمل إعادة مجلس الشورى إلى جانب مجلس النواب الحالي، الذي يضم 596 نائبا، وكان يعرف من قبل باسم مجلس الشعب، إلى أن تم إلغاؤه في 2014 وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

تغريدة النائب في البرلمان المصري محمود بدر حول اقتراح التعديلات الدستورية

"تمثيل ملائم"

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا، ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 في المئة من المقاعد، إضافة إلى "التمثيل الملائم" للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

ولم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة، لكن عبد الهادي القصبي، زعيم ائتلاف "دعم مصر" الذي يقود التعديلات، قال إن من حق أعضاء البرلمان تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وأضاف القصبي أن المادة 226 من الدستور تسمح للرئيس أو خُمس أعضاء البرلمان باقتراح تعديل على أي مادة في الدستور.

للمزيد على يورونيوز:

"ثمانية أعوام لا تكفي"

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط في ديسمبر/كانون الأول، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون، ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد، "لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة".

ويقول مقيمو الدعوة إن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.