عاجل

عاجل

مصريون يرفضون التمديد للسيسي بهاشتاغ "لا لتعديل الدستور"..

 محادثة
مصريون يرفضون التمديد للسيسي بهاشتاغ "لا لتعديل الدستور"..
@ Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

لا لتعديل الدستور، هاشتاغ جديد أطلقه نشطاء مصريون، ردا على مساعٍ بدأها برلمانيون، بالتمديد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

الهاشتاغ حصد حوالي 14 ألف تغريدة، ليكون من بين الهاشتاغات المتصدرة في مصر، مع العلم أن النقاش عليه محتدم حتى الآن.

حمدين صباحي، وهو سياسي مصري، ومرشح رئاسي سابق، في دورتي 2012 و2014، نشر على حسابه في فيسبوك صورة بخلفية سوداء كتب فيها #لا_لتعديل_الدستور.

#لا_لتعديل_الدستور

Publiée par ‎حمدين صباحي - Hamdeen Sabahy‎ sur Samedi 2 février 2019

المخرج خالد يوسف أكد على حسابه بأنه يعارض تعديل الدستور، مع أن هذا الاعتراض قد يودي به إلى السجن.

عبد المنعم نشر على حسابه في تويتر، صورا لصفحات الدستور، التي تؤكد مخالفة أي محاولة لتعديل مواد الدستور، دون شروط معينة

يوسف السباعي، نشر مقطع فيديو قديم للممثل عزت أبو عوف، يطالب فيه الناس الصبر لثلاثة أعوام، حتى انتهاء الفترة الرئاسية الحالية، وعندها يمكن للناس أن يقولوا رأيهم، وإلا فإن أي تحرك غير محسوب قد يتسبب ببقاء الوضع القائم لثلاثين سنة قادمة.

وكانت وكالة الأنباء المصرية قد نشرت خبرا يوم السبت، حول نية تقديم ائتلاف من أعضاء مجلس النواب، لإجراء تعديلات دستورية، منها استحداث مجلس الشيوخ وتعيين نائب للرئيس.

ويعتقد البعض بأن محاولات تعديل الدستور، الذي يقول إن الرئيس يمكن أن يتولى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، منذ إعادة انتخاب السيسي مارس الماضي.

نشطاء أعادوا نشر صورة لخبر قديم نشر عام 2017، فيه تصريح للسيسي يؤكد فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية ثالثة.

وبسخرية نشرت داليا سعودي صورة ممحاة، لتؤكد أن ما يحدث هو محاولة لمسح كل مكتسبات ثورة 25 يناير.

كما جاء في الوكالة أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون، ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد، "لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة".

ويقول مقيمو الدعوة إن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.