البرلمان الأوروبي يحث السعودية على إنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة
اعلان
حث البرلمان الأوروبي السعودية يوم الخميس على إلغاء نظام وصاية الرجل الذي يلزم النساء بطلب الإذن من الأوصياء عليهن في أمور مثل الزواج، وقال إن النظام وقواعد أخرى تحط من قدر النساء وتحيلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية.
وعبّر النواب أيضا عن قلقهم إزاء "خدمات الإنترنت الحكومية" التي تسمح للأوصياء بملاحقة النساء عندما يعبرن الحدود. وينذر تطبيق سعودي يسمى (أبشر) الرجال عند سفر النساء.
ورغم تراجع استخدام نظام وصاية الرجل مع مرور السنين، إلا أنه ما زال مطبقا.
ويوجب النظام أن يكون لكل امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، تكون موافقته مطلوبة للزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.
وفي قرارهم، الذي وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، حث نواب الاتحاد الأوروبي حكومة السعودية على إلغاء النظام فورا. وجاء في الوثيقة أن القواعد الحالية في المملكة تجعل النساء عمليا "مواطنات من الدرجة الثانية".
وقال النواب إن على دول الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط على الرياض فيما يتعلق بتحسين أوضاع النساء وحقوق الإنسان. وقرارات البرلمان ليست ملزمة لكن يمكن أن تؤثر في قرارات حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
برلمان مصر يوافق مبدئيا على تعديلات دستورية تتيح بقاء السيسي رئيسا حتى 2034
فرنسية من داعش فرّت من التنظيم تروي كيف التحقت به لممارسة دينها وكيف خاب أملها
مكتب نتنياهو يحذف تغريدته حول "المصلحة المشتركة مع بعض الدول العربية" للحرب على إيران
جاء تمرير القرار بعد يوم من إدراج المفوضية الأوروبية السعودية على قائمتها السوداء للدول التي تشكل تهديدا بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهدت علاقات التكتل بالسعودية فتورا منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
ورغم إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حدت من التمييز، مثل إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات، قال النواب إن "النظام السياسي والاجتماعي السعودي ما زال تمييزيا".
وحثوا على إطلاق سراح مدافعين ومدافعات عن حقوق المرأة محتجزين في السجون السعودية، بعضهم اعتقلته السلطات بعد المشاركة في حملات للمناداة بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات.
ودعا النواب أيضا إلى وقف فوري لتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية التي قالوا إنها ما زالت تطبق في جرائم غير عنيفة مثل تهريب المخدرات والخيانة والزنا والردة.
وصادق البرلمان الأوروبي على قرار في أكتوبر تشرين الأول يحث على إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة.