وزير الطاقة الأمريكي: لا أعلم إذا تمت الموافقات النووية للسعودية بعد قتل خاشقجي
اعلانخلال جلسة لمجلس الشيوخ الامريكي عقدت يوم الخميس 28 آذار/مارس، قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إنه لا يعلم ما إذا كانت أي من الموافقات التي منحها لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا طاقة نووية للمملكة العربية السعودية قد تمت بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومؤكدا التقارير الإعلامية التي أوردتها صحيفة "ديلي بيست" ووكالة رويترز قبل يومين، أعلن بيري إنه وافق على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
هذا ومن جهتها أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانا أمس الخميس يوضح أنها أصدرت سبع موافقات لشركات ترغب في المشاركة في برنامج المملكة للطاقة النووية المدنية، لكنها أشارت إلى أنها لا تسمح بنقل "مواد أو معدات أو مكونات نووية".
وعادة ما تفوز شركات أمريكية بمثل تلك الموافقات، والتي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، لبيع خبرات في الطاقة النووية لدول أخرى، وعادة ما يكون اطلاع الجمهور على تلك الوثائق متاحا داخل غرفة بمقر وزارة الطاقة.
لكن الموافقات التي منحها بيري للسعودية، والتي كانت في محادثات اكتنفها التكتم مع إدارة ترامب لإبرام صفقة طاقة نووية أوسع نطاقا، لم تكن معلنة.
وقال بيري إن الأمر انطوى على معلومات تخص الشركات وتتعلق بالملكية، ولم يتم الإفصاح عن أسماء هذه الشركات.
الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإدارة الرئيس الأمريكي والتي قامت بالتفاوض على صفقة دون علم الكونغرس، ويخشى المشرعون أن يؤدي برنامج دون ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وتنامت المخاوف بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وسأل السناتور الديمقراطي تيم كين وزير الطاقة إذا كانت موافقاته قد تمت قبل أو بعد الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وهو يوم مقتل خاشقجي كاتب المقال بصحيفة "واشنطن بوست" داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول. وكان خاشقجي يقيم في فرجينيا وهي الولاية التي ينتمي لها كين.
وقال بيري قبل أن يكمل كين أسئلته "لا أريد أن أعطيك تاريخا بعينه"، وأبلغه بأنه سيعود إليه مرة أخرى ومعه المواعيد المحددة للموافقات.
ويتهم كين إدارة ترامب بالتواطؤ في التغطية على قتل خاشقجي، ويختلف عدد من المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع إدارة ترامب بشأن رد فعلها حيال قتل خاشقجي وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن قتله.
وقال بيري في رده على سؤال آخر لكين خلال جلسة الاستماع إنه منذ 2017، تلقت وزارة الطاقة الأمريكية 65 طلبا لتراخيص الجزء 810 ووافقت على 37 منها. وأضاف أن تسعة طلبات كانت للعمل في الشرق الأوسط، اثنان منها للأردن.
تتابعون أيضا على يورونيوز:
محققة دولية تدعو السعودية لجعل محاكمة المتهمين في قضية خاشقجي علنية
هل مثل القحطاني أمام المحكمة في السعودية في قضية قتل خاشقجي؟