عدم لجوء المحكمة العسكرية إلى البند 534 من قانون العقوبات اللبناني، يسجل سابقة في مجال القضاء العسكري.
اعلانقضى حكم صادر عن محكمة عسكرية في لبنان بأن المثلية الجنسية ليست جرماً يعاقب عليه القانون، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي دايلي ستار" الناطقة باللغة الإنجليزية، الصادرة في بيروت.
وفي قرار قضائي يشكل سابقة، حكم القاضي، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بيتر جيرمانوس، ضدّ ملاحقة أربعة جنود، كان قد تمّ طردهم من الجيش بعد توجيه اتهام إليهم بممارسة "اللواط".
ونقلت "ذي دايلي ستار" عن القاضي قوله "القانون لا يعاقب على تهمة اللواط".
بناء عليه، قرر القاضي أيضاً عدم إصدار مذكرة توقيف بحق الأشخاص الأربعة، من خلال اللجوء إلى البند 543 من قانون العقوبات، الذي ينص على أن "كلّ فعل جنسي مخالف للطبيعة يعاقب عليه بالسجن لمدة سنة".
ويقول جيرمانوس "إن البند المثير للجدل 543 فشل في تحديد ماهية الفعل الجنسي الذي يخالف الطبيعة". وتضيف الصحيفة قول القاضي "إن البند المذكور لا يميّز بين الذكر والأنثى".
وتشير الصحيفة نقلاً عن مصدر قضائي مطلع على مجريات التحقيق، إلى أنه "من المتوقع أن تقوم الجهة العسكرية المسؤول بالطعن في قرار المحكمة، بهدف نقلها إلى محكمة أعلى".
وكان قضاة لبنانيون في المحاكم المدنية قرروا ألا يدينوا الناس بسبب مثليتهم، بحسب ما ينص عليه البند 534 المثير للجدل من قانون العقوبات. غير أنه لم تصدر أحكام عسكرية مشابهة قبل اليوم.
مواضيع أخرى عن لبنان