واجتمع أعضاء المجلس الدستوري الكائن مقره ببلدية بن عكنون بأعالي العاصمة منتصف نهار الأربعاء لدراسة قرار إستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء. وبهذا استند المجلس لمواد الدستور الجزائري سيما المادة 102.
اعلانأقر المجلس الدستوري في الجزائر شغور منصب رئيس الجمهورية عقب اجتماعه الأربعاء غداة استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودعا إلى إبلاغ البرلمان بشغور منصب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 102 من الدستور.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الخبر وقالت بحسب بيان المجلس الدستوري "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"، كما "تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 ابريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور". وبعد قرار المجلس الدستوري سيجتمع البرلمان بغرفتيه لإثبات بدوره حالة الشغور وتطبيق المادة 102 من الدستور.
واجتمع أعضاء المجلس الدستوري الكائن مقره ببلدية بن عكنون بأعالي العاصمة منتصف نهار الأربعاء لدراسة قرار إستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء. وبهذا استند المجلس لمواد الدستور الجزائري سيما المادة 102 التي تنص على ما يلي:
"في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. ويتولّى رئيس مجلس الأمّة -عبد القادر بن صالح حاليا- مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ -الطيب بلعيز حاليا- مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وكان رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز قد أعلن الأربعاء قبل إنعقاد الجلسة أن المجلس يجتمع لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إستقالة رئيس الجمهورية الثلاثاء. وأضاف بلعيز سنباشر عملنا".
واستنادا لمواد الدستور الجزائري من المنتظر أن يسير رئيس مجلس الأمة، عبد القادر البلاد لمدة أقصاها 90 يومًا حتى إجراء الانتخابات. ويبلغ بن صالح المحسوب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي الذي يرأسه الوزير الاول احمد أويحي من العمر 77 عامًا، وهو يشغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ 17 عامًا.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- استقالة وزير المحافظين أولى ردود الفعل على لقاء ماي وكوربين
- رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة في قضية فساد
- كارلوس غصن على تويتر: مستعد لقول الحقيقة بشأن الأحداث الأخيرة
ووفقًا للمادة 104 من الدستور لا يمكن لبن صالح أو بلعيز الدعوة إلى استفتاء أو تعيين حكومة أو حل المجلس الوطني لنواب الشعب أو إثارة مراجعة دستورية أو إعلان حالة الطوارئ أو حتى إعلان الحرب دون موافقة البرلمان المنعقد في غرفة مشتركة.
ويرفض الشارع الجزائري الشخحصيات التي كانت تشغل مناصب في نظام بوتفليقة ويطالبون بتطبيق المواد 102 و8 و9 من الدستور الجزائري. وتنص هذه المواد على أن السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب. ويمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 9: يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :
- المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
- المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
- حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثّقافيّ للأمّة،
- ترقية العدالة الاجتماعية،
- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
اعلان- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
- حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أوالاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.