الداخلية المصرية تعلن قتل 12 شخصا يشتبه أنهم متشددون بعد انفجار حافلة سياحية بالجيزة

بقلم: Euronews مع رويترز

نشرت في 20/05/2019 - 15:00•آخر تحديث 15:01

اعلان

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت 12 "من العناصر الإرهابية" في القاهرة بعد يوم من وقوع الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية في ميدان الرماية، في منطقة هضبة الأهرام بالجيزة وأسفر عن إصابة 12 على الأقل من ركابها.

ولم تذكر وزارة الداخلية ما إذا كانت هناك صلة بين المشتبه أنهم متشددون وهجوم الأحد، لكن بيانها ذكر أن قوات الأمن قتلت المشتبه بهم خلال مداهمتين لمخبئين أحدهما في مدينة السادس من أكتوبر والآخر في مدينة الشروق.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الاثنين 20 أيار/مايو، أن المشتبه بهم ينتمون لحركة "حسم" المتشددة وكانوا يخططون لشن سلسلة من الهجمات "لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد".

وقالت الوزارة إن المشتبه بهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار، لكنها لم تخض في تفاصيل حول هوية المشتبه بهم ولم تشر إلى وقوع قتلى أو مصابين في صفوف قوات الأمن، مشيرة إلى أن القوات عثرت على أسلحة ومتفجرات في الموقعين.

وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع تحتوي على مسامير وقطع معدنية في محيط المتحف المصري الكبير بالقرب من الحافلة التي كانت تقل 25 سائحا من جنوب أفريقيا كانوا قادمين من المطار إلى منطقة الأهرامات.

وتتهم مصر الحركة، التي ظهرت في العام 2016 وأعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات، بأنها جناح مسلح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وتنفي الجماعة، وهي أقدم حركة إسلامية في مصر، هذا وتقول إنها تسعى للتغيير عبر وسائل سلمية فقط.

ووجد تحقيق أجرته رويترز في أبريل /نيسان أن قوات الأمن المصرية قتلت المئات من المشتبه في أنهم متشددون خلال ما وصفتها وزارة الداخلية بوقائع تبادل لإطلاق النيران، لكن أقارب القتلى قالوا إنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وكشف تحليل رويترز لبيانات وزارة الداخلية أن الاشتباكات التي يسقط فيها قتلى كانت تحدث في كثير من الأحيان في أعقاب هجوم شنه متطرفون إسلاميون.

فعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الداخلية أن قواتها قتلت 40 شخصا في ثلاث وقائع منفصلة في ديسمبر كانون الأول 2018 وذلك بعد يوم من تفجير حافلة سياحية كان يستقلها سياح فيتناميون في الجيزة مما أسفر عن سقوط قتلى.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان مصر بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية كجزء في إطار حملة قمع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قضايا حقوق الإنسان يجب أن يتم تناولها في سياق الاضطرابات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. وقال إن هناك حاجة لإجراءات أمنية قوية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

وأطلق الجيش والشرطة حملة كبيرة على الجماعات المتشددة في عام 2018 وتركزت هذه الحملة على شبه جزيرة سيناء وكذلك المناطق الجنوبية والحدود مع ليبيا.