لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

السويسريون يؤيدون تشديد قوانين حيازة واستخدام الأسلحة لتتماشى ولوائح الاتحاد الأوروبي

 محادثة
السويسريون يؤيدون تشديد قوانين حيازة واستخدام الأسلحة لتتماشى ولوائح الاتحاد الأوروبي
حقوق النشر
REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo
حجم النص Aa Aa

وافق غالبية السويسريين على مقترح تغيير قانون الأسلحة النارية لجعلها تتوافق ولوائح الاتحاد الأوروبي، وذلك في الاستفتاء الذي شهدته البلاد يوم أمس الأحد.

وكان الاتحاد الأوروبي في العام 2017، وعلى إثر موجة الهجات الإرهابية التي ضربت عديد من المدن في دول التكتّل، وافق على تعديلات بخصوص قوانين اقتناء الأسلحة النارية في دول الاتحاد بهدف خفض المخاطر من وصول الأسلحة الآلية والنصف آلية إلى السوق السوداء وبالتالي إلى أيدي الإرهابيين والمجرمين.

وصوّت لصالح التعديل على قانون الأسلحة السويسري 63.7 بالمائة من الناخبين في البلاد، حيث لن ينص القانون على حظر جميع الأسلحة وإنما تلك التي لها قدرة على إطلاق النار بغزارة (البنادق الآلية والنصف آلية).

وسيتم وفق القانون الجديد وضع علامة واضحة على جميع القطع الأساسية للأسلحة وتسجيلها إلكترونيًا لمساعدة الشرطة في تحديد مصدر الأسلحة، كما يشمل القانون الجديد إلزام مقتني الأسلحة الفردية على التدريب بشكل دوري على استخدام الأسلحة.

يذكر أن سويسرا هي داخل منطقة شنغن (مجموعة من الدول الأوروبية التي لا تخضع لضوابط الحدود)، وبالتالي فإنها ملزمة قانونًا بتبني قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن ملكية الأسلحة.

ووفقاً للحكومة الاتحادية، فإن تبني سويسرا العمل بلائحة الاتحاد الأوروبي للسلاح، لن يؤثر سلباً على هواة رياضة الرماية المشهورة في البلاد، كما أن التعديلات لن تمس الصيادين على اعتبار أنهم لا يستخدمون الأسلحة الآلية أو النصف آلية.

وحسب هيئة مسح الأسلحة الخفيفة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، فإن هناك نحو 2.3 مليون قطعة سلاح بحوزة المدنيين في سويسرا، لكن العدد الفعلي يصعب تحديده، ذلك أن العديد من الأسلحة لم يتم تسجيلها.

وتضمن نتائج الاستفتاء بقاء سويسرا ضمن منطقة شنغن، علماً أن خروجها من اتفاق شنغن كان يملي عليها الخروج أيضاً من اتفاقية دبلن، وسوف ينتج عن الخروج من هاتين الاتفاقيتين أمور سيئة لسويسرا التي لن يعود لها الحق حينها في استخدام نظام المعلومات المركزي الخاص بدول شنغن، والذي أصبح آلية لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للشرطة ولمراقبة الحدود الأمر، إضافة إلى الأزمة المتعلقة بموضوع اللاجئين والمهاجرين وعابري الحدود من العمّال الأوروبيين.

وكانت هيئة حماية مصالح الرماة من أبرز المعارضين لتطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي، لأن ترى أن تطبيق اللائحة من شأنه أن يضع "نهاية الرماية كرياضة شعبية"، وتجعل من حق المواطنين في حيازة السلاح امتيازاً خالصاً، ووفقاً للهيئة المذكورة التي تؤكد أن 80 بالمائة من الرماة في البلاد يستخدمون أسلحة نصف آلية في الرماية.

أما المؤيدون للائحة الأوروبية، فكان أبرزهم الحكومة والبرلمان والشرطة والجيش وجميع الأحزاب السياسية الرئيسة في سويسرا باستثناء حزب الشعب الاشتراكي، إضافة إلى المجموعات التجارية والصناعية الكبرى بما في ذلك النقابات ومنظمات السياحة.

للمزيد في "يورونيوز":