شرطة هونج كونج تصد محتجين بعد محاولتهم اقتحام البرلمان
اعلانخرج عشرات آلاف المواطنين في هونغ كونغ في مظاهرة ضخمة دعت إليها حركة "جبهة حقوق الإنسان المدنية" احتجاجا على اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك. وأكدت بعض الأطراف الحقوقية انها لا تثق في السلطات القضائية الصينية على خلفية احتمال تلفيق تهم للمطلوبين.
وتحول احتجاج سلمي حاشد في هونغ كونغ ضد مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم إلى أعمال عنف عندما اشتبك مئات المحتجين مع عدد مماثل من أفراد الشرطة خارج البرلمان. وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مبنى المجلس التشريعي مما دفع الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل بعد تحذير المحتجين. واكتظت شوارع هونج كونج بمئات آلاف المحتجين يوم الأحد للمشاركة في مسيرة للمطالبة بإلغاء مشروع القانون.
ووصف المراقبون هذه المظاهرات الاحتجاجية بأنها الأكبر التي تنظم في هونغ كونغ منذ احتجاجات العام 2014، والتي سميت آنذاك بحركة المظلات نسبة إلى المظلات الشمسية التي حملها المتظاهرون للاحتماء من الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها عناصر الأمن آنذاك.
للمزيد:
كل ما يمكن معرفته حول الاحتجاجات في هونغ كونغ
**حكومة هونغ كونغ تلغي اجتماعا مع الطلاب المتظاهرين
**
وندد المتظاهرون بمشروع القانون المثير للجدل وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا لتسليم المطلوبين للسلطات الصينية". ومن المقرر أن تنطلق جلسات برلمانية الأسبوع المقبل لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون الخاص بتسليم المطلوبين والمشتبه بهم، وسيتمّ اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي نهاية هذا الشهر.
وعلى ما يبدو، فقد أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيراه البريطاني والألماني، معارضتهم لمشروع هذا القانون المثير للجدل، كما احتج عدد من مبعوثي الاتحاد الأوروبي أمام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام على المشروع.
وتتمتع هونغ كونغ بإدارة شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تخضع للصين على مستوى السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية، وقد اعتبر البعض أن هيمنة الصين على هونغ كونغ تزايدت بشكل في السنوات الأخيرة، وأكبر دليل على هذه الهيمنة إعلان بكين في العام 2014 أن البرلمان الصيني يملك صلاحية اختيار المرشحين إلى منصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، وهو ما دفع بمئات الآلاف إلى التظاهر احتجاجا على القرار.