وفق النظام الجديد، فإنه يتعيّن، من الآن وصاعداً، على منصّات الانترنت التفاوض مع الناشرين الفرنسيين للحصول على التراخيص اللازمة، وإن لم يفعلوا بذلك، تقوم الحكومة الفرنسية حينها بالتدخل لإبرام صفقة بين الطرفين.
اعلانأصبحت فرنسا الدولة الأوروبية الأولى التي تتبنى إصلاحات حقوق النشر التي أقرّها البرلمان الأوروبي في شهر آذار/مارس الماضي، وهو ما يضمن حصول وسائل الإعلام على أموالٍ مقابل استخدام عمالقة الإنترنت كـ"فيسبوك" و"غوغل" لموادها المرئية والمسموعة والمكتوبة.
ووفق النظام الجديد، فإنه يتعيّن، من الآن وصاعداً، على منصّات الانترنت التفاوض مع الناشرين الفرنسيين للحصول على التراخيص اللازمة، وإن لم يفعلوا بذلك، تقوم الحكومة الفرنسية حينها بالتدخل لإبرام صفقة بين الطرفين.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الهدف من الإصلاحات هو حماية التراث الثقافي لدول التكتّل، وضمان حصول الناشرين والفنانين على تعويض عادل من عمالقة الانترنت.
وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر وبعد موافقة برلمان بلاده على الإصلاحات الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، قال: "يمكننا أن نفخر بأن نكون أول بلد يكرس توجّهات الاتحاد الأوروبي في القانون الوطني".
وأضاف "هذا النص ضروري للغاية لديمقراطيتنا وبقاء الصحافة لدينا حرّة ومستقلة".
وكان مشروع القانون المتعلق بإصلاحات حقوق النشر، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 2016، أثار جدلاً واسعاً، بين مؤيدين ومعارضين.
فقد احتجّ المعارضون على بندين؛ البند 13 الهادف إلى تعزيز الموقع التفاوضي للمبتكرين وأصحاب الحقوق (كالمؤلفين والفنانين) في مواجهات منصات تستخدم مضامينهم مثل "يوتيوب" أو "تمبلر"، والآخر هو البند 11 الذي يدعو إلى استحداث "قانون مواز" لحقوق المؤلف مخصص لناشري الصحف، ومن شأن هذا إتاحة المجال لوسائل الإعلام الحصول على مقابل مالي لإعادة استخدام انتاجها عبر الانترنت من قبل المنصّات العملاقة.
لكن، في المقابل، فإن المؤيدين للقانون، وفي مقدمهم الفنانون وناشرو الأخبار، فقد أعربوا عن دعمهم للإصلاحات المذكورة ذلك أنها تؤمن لهم عائدات مالية من منصّات الانترنت التي تتيح للمستخدمين تداول محتوىً يملكه فنانون وناشرون.
وأعرب رئيس رابطة ناشري الصحف الأوروبية كارلو بيرون، بقرار الحكومة الفرنسية اعتمادها إصلاحات حقوق النشر.
وقال بيرون في بيان له: إ، "فرنسا تشقّ طريق حماية حقوق الناشرين"، معتبراً أن قانون الإصلاحات يعزز من وضع الناشرين ما يمكنهم من رفع مستوى إنتاجهم كما ونوعاً.
ومن المقرر أن تعتمد كافة دول الاتحاد الأوروبي توجّهات التكتّل بشأن إصلاحات حقوق النشر، بحلول شهر نيسان/أبريل القادم.
للمزيد في "يورونيوز":