مركز حقوقي مصري: عدد الموقوفين بسبب الاحتجاجات الأخيرة تخطّى الـ 500
اعلان
بلغ عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم منذ التظاهرات التي شهدتها القاهرة وعدة مدن مصرية الجمعة الماضي أكثر من 500 شخص، حسب ما أعلن مساء الإثنين مركز حقوقي محلي يقوم برصد أعداد الموقوفين.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن "آخر حصر (..) للذين تم توقيفهم على خلفية أحداث الجمعة الماضية من القاهرة ومختلف المحافظات يفيد بأن عددهم وصل إلى 516 شخصاً".
ومن جهة أخرى، ألقت الشرطة الأحد القبض على المحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري بعد حضورها التحقيق دفاعاً عن بعض المقبوض عليهم خلال التظاهرات.
وقررت النيابة مساء الإثنين حبس المصرية، الحائزة على جائزة لودوفيك تراريو في العام 2014، 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات ب"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة".
وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة مساء الجمعة تظاهرات شارك فيها مئات للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجود حالياً في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتجددت التظاهرات مساء السبت في مدينة السويس، وتصدت الشرطة للمتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وجاءت التظاهرات تلبيةً لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، خصوصاً من قبل محمد علي المقاول المصري المقيم في الخارج بعد توجيهه اتهامات بالفساد للرئيس وقيادات من الجيش.
وعقب التظاهرات نشر المقاول علي فيديو جديداً طالب فيه المصريّين بتنظيم تظاهرة "مليونيّة الجمعة المقبلة في الميادين العامّة".
قالت شبكة نتبلوكس التي ترصد حرية تداول المعلومات على شبكة الإنترنت الأحد إن "فيسبوك مسنجر وبي بي سي نيوز وخوادم شبكات التواصل الاجتماعي مقيدة من قبل مقدمي الخدمة الرئيسيين في مصر حيث قامت تظاهرات ضد الفساد الحكومي".
وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.