أثارت القضية غضباً وسخطاً في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.
اعلاناصدرت محكمة مغربية في الرباط الاثنين حكما بسجن الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما) مدة عام مع التنفيذ بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس.
كما حكم بالسجن لعامين مع التنفيذ على الطبيب الذي أجهضها، والسجن لعام مع التنفيذ على خطيبها، والسجن لعام مع وقف التنفيذ على طبيب التخدير، والسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على سكرتيرة.
وقالت الصحافية التي اعتقلت اواخر آب/أغسطس عند مدخل عيادة طبية في الرباط انها "أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها".
وقد وصف محاموها هذا الفحص بانه "تعذيب"، مشيرين إلى "إخفاقات الشرطة القضائية" و الى "الأدلة الملفقة"، وطالبوا باطلاق سراحها.
وخلال جلسة سابقة، نفت الريسوني التي نددت بمحاكمة "سياسية"، أي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكده الطبيب النسائي في المحكمة.
وكانت الريسوني، الصحافية في "أخبار اليوم" الصادرة بالعربية، تواجه عقوبة السجن لمدة تصل الى عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي يعاقب على وممارسة الجنس خارج اطار الزوجية والإجهاض عندما لا تكون حياة الأم في خطر.
حضر الجلسة عشرات الصحافيين وممثلو المنظمات غير الحكومية الذين غصت بهم قاعة المحكمة.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- مسن في ال72 يقتل لصا اقتحم منزله ويدخل بعدها ليكمل نومه
- هل يستغل الإخوان المسلمون دعوات التظاهر ضد السيسي؟
- أمٌ ورضيعها يقضيان في حريق بمخيم للاجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية
أثارت القضية غضباً وسخطاً في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات. ومنذ توقيف الصحافية تعالت أصوات كثيرة للمطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بما في ذلك أصوات في صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.
وتفيد تقديرات لجمعيات أنّ ما بين 600 و800 عملية إجهاض سريّة يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.