ونشر سعيّد بيانا السبت أكد فيه على أنه "لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين".
اعلانقرّر قيس سعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية السبت عدم القيام بحملته الانتخابية أمام تواصل توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.
ونشر سعيّد بيانا السبت أكد فيه على أنه "لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين".
وشدّد البيان في اشارة الى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الاعلامية، على أن "تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين".
ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15,6 في المئة رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية الأحد.
وقال سعيّد في تصريحات صحافية سابقة انه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف وبين في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقا "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".
في 15 أيلول/سبتمبر، تصدّر قيس سعيِّد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18,4 في المئة من الأصوات.
تمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية اثر عدة حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون التابعة له قام بها منذ ثلاثة أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 آب/أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء.
ولم يفرج القضاء عن القروي بالرغم من طلبات الافراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه.
ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.
للمزيد على يورونيوز:
قيس سعيد: التونسيون قاموا بثورة في إطار الدستور ووجهوا رسالة واضحة